السادس : العتق ،
إذا نذر عتق رقبة أجزأه مسمّاها ، صغيرة أو كبيرة ، ذكرا أو أنثى ، صحيحا أو معيبا إلّا أن يوجب العتق « 1 » .
ولو عيّن مسلما وجب ، ولو عيّن كافرا مطلقا بطل ، وفي المعيّن خلاف .
ولو نذر عتق كلّ عبد قديم أعتق من له في ملكه ستّة أشهر .
ولو نذر أن لا يبيع مملوكا لزم ، ولو اضطرّ جاز .
السابع : الصدقة ،
إذا أطلق لزم مسمّاها ، ولا تجزئ الكلمة الطيّبة ، ولا تعليم العلم ، نعم يجزئ إبراء الغريم ، ولو عيّن الجنس أو القدر تعيّن ، ولا تجزئ القيمة .
ولو قال : بمال كثير كان ثمانين درهما ، ولو قيّده بنوع فثمانون من ذلك النوع .
ولو قال : بمال جليل أو عظيم أو خطير ، فسّره بما شاء ، ولو مات فسّره الوليّ .
ولو عيّن المدفوع إليه تعيّن وإن كان غنيّا ، ولا يملك إبراء الناذر ، « 2 » ولو امتنع بطل النذر .
ويتعيّن الزمان بالتعيين ، فلو خالف كفّر ، ويتعيّن المكان .
ويجب صرفه في أهله ومن حضره ، فإن خالف أعاده ، ولا كفّارة إلّا أن
هامش
( 1 ) . كذا في النسخ الّتي بأيدينا ، ولعلّ الصحيح « أن يوجب القيد » بقرينة قول الشهيد في الدروس حيث قال : « ولو قيّدها بقيد وجب » الدروس : 2 / 156 .
( 2 ) . قال العلّامة في القواعد : 3 / 295 : ولو نذر الصّدقة فأبرأ غريما مستحقّا بنيّة التصدّق أجزأ .