[ لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ]
قال رحمه اللّه : فرع - لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام ، فالقول قول الأب ، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة ، على تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى كون الام منكرة ، فيكون القول قولها ، عملا بقوله عليه السلام « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » « 4 » ولان ارضاع الولد حق لوالديه ، وهو مدع لاسقاطه بوجود متبرعة ، فيكون القول قولها الا أن يقيم البينة بذلك . والالتفات إلى أن انكار الام لوجود المتبرعة يتضمن دعوى شغل ذمة الأب بايجاب الأجرة عليه ، والأصل براءة الذمة ، فمن ادعى شغلها بشيء من الأشياء فعليه البينة وعلى المنكر اليمين ، للخبر المذكور ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط . قال رحمه اللّه : لو فقد الأبوان ، فالحضانة لأب الأب ، فان عدم قيل : كانت الحضانة للأقارب ، ويترتبون ترتب الإرث ، نظرا إلى الآية ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * » « 5 » قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 6 » والخلاف : وهذا عام في كل