ولو حضر المولى دون العبد ، لم يدفع إليه شيء ؛ لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج ، فإذا حضر الزوج وطالب ، ثبت المهر للمولى فيعتبر حضورهما معا .
وعندي في وجوب ردّ مهر الأمّة نظر .
الثاني عشر : إذا قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل ادّعى أنّها زوجته ،
فإن اعترفت له بالنكاح ، ثبت ، وإن أنكرت ، كان عليه إقامة البيّنة ، وهي شاهدان مسلمان عدلان ، ولا يقبل في ذلك شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين ؛ لأنّه نكاح لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين .
الثالث عشر : إذا ثبت النكاح بالبيّنة أو باعترافها ، فادّعى أنّه سلّم إليها المهر ،
فإن صدّقته ، ثبت له ، وإن أنكرت ، كان عليه البيّنة ، ويقبل في ذلك شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ؛ لأنّه مال ، ولا يقبل قول الكفّار في البابين وإن كثروا ، فإن لم يكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين .
الرابع عشر : لا اعتبار بما وقع عليه العقد ،
بل بأقلّ الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد ؛ لأنّ الرجوع إنّما هو بما دفعه ، فإذا كان المقبوض أقلّ من المسمّى ، لم يجب له الزيادة على ما قبضته ، وإن كان المقبوض أكثر من المسمّى ، كان الزائد هبة ، وقد قلنا : إنّه لا يجب ردّها « 1 » .
إذا ثبت هذا : فإن اختلفا في المقبوض ، كان عليه البيّنة ؛ لأنّ الأصل عدم القبض ، فإن لم يكن له بيّنة ، كان القول قولها مع اليمين .
قال الشيخ رحمه اللّه : فإن أعطيناه المهر بما ذكرناه ، فقامت البيّنة بأنّ المقبوض كان أكثر ، كان له الرجوع بالفضل « 2 » .
وفي هذا الإطلاق نظر ، فإنّا إذا دفعنا إليه ما اعترفت به المرأة باليمين ، لم يكن
هامش
( 1 ) يراجع : ص 136 .
( 2 ) المبسوط 2 : 55 .