وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض « 1 » .
واختلف أصحابه في ذلك :
فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى « 2 » .
ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها « 3 » .
قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 130 ، الحاوي الكبير 7 : 121 و 472 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، الوجيز 1 : 205 ، الوسيط 3 : 377 ، حلية العلماء 5 : 204 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 288 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 390 ، روضة الطالبين 4 : 88 ، روضة القُضاة 2 : 539 / 3200 .
( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 121 و 472 - 473 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، حلية العلماء 5 : 204 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 391 .
( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 122 و 473 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، حلية العلماء 5 : 204 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 390 .