إليه ضمن ؛ لأنّ ما يثبت في البِنْصِر إذا جُعل في الخِنْصِر كان في معرض السقوط .
ولو لم يعيّن المالك شيئاً ، فإن جَعَله في الخِنْصِر لم يضمن إن قصد الحفظ ؛ لأنّ الخِنْصِر حرز في مثل الخاتم ، وإن قصد الاستعمال والتزيّن به ضمن ، وهو أحد الاحتمالين عند الشافعيّة .
والثاني : إنّه يضمن - وبه قال أبو حنيفة - لأنّه استعمال « 1 » .
وقال بعض الشافعيّة : إن جعل فَصَّه إلى ظهر الكفّ ضمن ، وإلّا فلا ؛ لأنّه بجَعْله إلى ظهر الكفّ يكون قد قصد الاستعمال « 2 » .
لكن من آداب التختّم جَعْل الفَصّ إلى بطن الكفّ ، وهو يقدح في هذا التعليل .
ولو جعله في البِنْصِر أو غيره غير الخِنْصِر ، لم يضمن إذا انتهى إلى آخر الإصبع ، إلّا أنّ المرأة قد تتختّم في غير الخِنْصِر ، فيكون غير الخِنْصِر في حقّها كالخِنْصِر .
مسألة 49 : إذا عيّن المالك له موضعاً للحفظ ، لم يجز للمستودع التجاوز عنه
، ويضمن لو نقل على ما تقدّم « 3 » .
ولو كان الحرز الذي عيّنه بعيداً عنه ، وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة ، فإن أخّر متمكّناً ضمن .
ولو لم يعيّن موضعاً للحفظ ، وجب على المستودع حفظها في حرز مثلها ، ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان إلى حرزٍ أدون .
هامش
( 1 ) الوسيط 4 : 510 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 122 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 312 ، روضة الطالبين 5 : 303 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 14 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 312 ، روضة الطالبين 5 : 303 .
( 3 ) في ص 183 ، القسم الثاني من أقسام نقل الوديعة ، ضمن المسألة 33 .