قومك بالكُفر »
وهما بمعنًى . يقال : افعل هذا الأمر ( بحِدْثانه ) و ( بحَداثَته ) ، أي في أوّله وطَراءتِه « 1 » .
ويُروى : « لولا « 2 » أن قومكِ حديثُ عهدٍ بالجاهلية »
والصواب : « حَديثُو عهدٍ » بواو الجمع مع الإضافة ، أو « حديثٌ عهدُهم » على إعمال الصفة المشبَّهة ؛ كما في الصحيحين .
و ( حَديثةُ المَوْصل ) : قريةٌ ؛ وهي أول جدّ السواد طُولًا .
و ( حَديثةُ الفُرات ) : موضع آخر .
حدد :
( الحَدّ ) في الأصل : المنْعُ ، وفعله من باب طلب ، و ( الحَدّ ) : الحاجِز بين الموضعين ، تسميةً بالمصدر . ومنه ( حُدود الحرم ) .
وقوله : « مُسْلِمةٌ موقوفة على حدّ مَحْرَم » أي على شرَفِ أن يطأها كافرٌ . وكذا : « مسْلم موقوفٌ على حد كُفْر » أي يُلْجأُ بالضرب أو بالقتل كي يكفُر باللّه . وقول العلماء لحقيقة الشيء : ( حَدٌّ ) لأنه جامع مانع .
و ( الحدّاد ) : البوّاب لمنْعه من الدخول . وسميت عقوبة الجاني ( حَدّاً ) لأنها تَمنع عن المُعاودة ، أو لأنها مقدَّرة . ألا ترى أن التعزير - وإن كان عقوبةً - لا يسمَّى حدّاً ؛ لأنه ليس بمقدَّر .
وقول عمر لابن عوف رضي اللّه عنهما : « لو رأَيته على حدٍّ »
: أي على أمر موجبٍ للحدّ . وقيل في قوله : « إلّا مَجْلوداً في حدّ » : أراد حدَّ القذْف .
و ( الحدّاد ) : الذي يقيم الحدَّ ، فَعّال منه ، كالجَلَّاد من الجَلْد . ومنه قوله : « أُجْرة الحدّاد على السارق » ، وقيل : هو السَجّان ؛ لأنه في الغالب يتولّى القطْع . والأول أقرب وأظهر .
هامش
( 1 ) . . . . . . . . . . . . . .
( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .