زيرا :
1 - قصد تعيين ممكن نمىباشد و در نتيجه ساقط مىشود .
2 - براى قصد وجه چه بايد كرد و به كداميك از دو عمل بايد نيّت وجوب نمود به ظهر يا به جمعه ؟
3 - قصد قربت را چه كنيم ، به ظهر قصد قربت كنيم يا به جمعه ؟
* عبارت اخراى اشكال فوق را مفصّلتر بيان كنيد ؟
چنان كه در بالا گفته آمد ، مىگويد : نيّت عبادت به سه چيز نيازمند است :
قصد تعيين ، قصد وجه و قصد قربت .
حال :
بر مبناى جناب قمى كه علم اجمالى را كالجهل رأسا به حساب مىآورد ، تا زمانى كه علم مكلّف علم تفصيلى نباشد ، انجام عبادت به قصد تعيين ممكن نمىباشد ، چرا كه تكليف بما لا يطاق است و قبيح .
كه جناب شيخ پاسخ اين مطلب را چنين داد كه قصد تعيين در صورتى در عبادت لازم است كه مكلف عبادت را تفصيلا بداند ، و لذا كسانى كه عبادت را تفصيلا نمىدانند ، قصد تعيين در حقّشان لازم نمىباشد .
پس از اين جناب قمى اشكال مىكند كه قصد وجه و قصد قربت را چه مىكنيد ، اين دو قصد كه حتما لازم است ، و سپس اضافه مىكند كه :
روى همين دو قصد است كه برخى گفتهاند : موافقت احتماليه كافى است و موافقت قطعيه واجب نمىباشد .
آنگاه كسانى كه موافقت احتماليه را كافى مىدانستند به سه وجه تمسّك نمودهاند كه دو وجه آن گذشت و حاصل آن دو وجه به شرح ذيل است :
1 - چون شارع مقدّس براى علم اجمالى اهميت قائل نشده ، مثل آنجا كه مسافرى نمىداند به حدّ ترخّص رسيده است يا نه ، مىگويد : موقع رفتن استصحاب تمام و موقع برگشتن استصحاب قصر جارى كن ، و در مورد تخيير بين الخبرين او المجتهدين ، معلوم مىشود كه علم اجمالى موجب احتياط نخواهد بود .
منتهى بخاطر اينكه عقلا معصيت عرفيه به حساب مىآيد گفتيم كه يكى را اتيان كن .
2 - وجه ديگر اين بود كه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 80
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٠