آلاف من سكان المدن عضو واحد ولكل مقاطعة من مقاطعات الفلاحين عضو واحد إذا كان عدد سكانها أربعين ألفا وعضوان إذا تجاوز الأربعين وكل إسوجى بلغ من العمر 21 سنة وكان له أملاك ثابتة قيمتها 560 ليرة أو أراض قيمتها 333 ليرة دخلت في حوزته قبل خمس سنين أو كان يدفع أموالا أميرية تساوي 45 ليرة يحق له أن يكون من المنتخبين ومن بلغ منهم السنة الخامسة والعشرين من عمره وجمع بين الشروط المتقدم ذكرها قبل زمن الانتخاب بسنة واحدة على الأقل يمكن انتخابه عضوا للمجلس الادني ومدة العضوية للمجلس المذكور ثلاث سنين وللاعضاء مرتب قدره 67 ليرة تدفع لهم عن مدة الأربعة أشهر التي ينظم فيها المجلس مع المصاريف ذهابا وايابا والدفع المذكور يكون من خزينة الدولة ثم في كل سنة يجتمع المجلسان ويقرران لائحة الدخل والخرج للسنة القابلة وتقرر المسائل النظامية لجن تؤلف كل سنة بعد التئام المجلس وهي خمس الأولى لجنة القوانين وهي مؤلفة من عشرة أعضاء من كل من المجلسين الثانية لجنة لائحة الدخل والخرج وتؤلف من 12 عضوا من كل مجلس الثالثة لجنة الضرائب وتؤلف من عشرة أعضاء من كل مجلس الرابعة اللجنة القضائية وتؤلف من ثمانية أعضاء من كل مجلس الخامسة لجنة البنك وهي مؤلفة من ثمانية أعضاء من كل مجلس ويحق للجنة القوانين أن تحاكم الوزراء وأكابر مأمورى المملكة إذا صدر منهم أعمال مخالفة لقوانين البلاد الأساسية وللمجلس العمومي أيضا حق انتخاب مشرّع يجعل وكيلا عاما لملاحظة القضاء والمأمورين في انفاذ القوانين وانتخاب لجنة مؤلفة من 48 عضوا يجدد انتخابها كل ثلاث سنين وتقرر هل يستحق أعضاء ديوان العدلية العالي أن يثبتوا في مناصبهم أم لا ولجنة مؤلفة من ستة أعضاء يجدد انتخابهم كذلك للنظر مع الوكيل العام في حرية المطبوعات وكل نظام من شأنه أن يغير حقوق الاشراف أو يبطلها ينبغي أن يصادق عليه مجلس مؤلف من الاشراف ولا تغير نظامات الدين أو تقرر الا بمصادقة مجمع كنائسي عام وللملك أن يبطل أي قرار شاه صادر من المجلس العمومي . . ونظارة العدلية تحتوى على المجلس الاعلى وهو مؤلف من ستة عشر قاضيا منقسمين إلى قسمين وهم يقضون باسم الملك ومتى جلس الملك معهم كان صوته بمنزلة صوتين من أصواتهم ويوجد في المملكة
كتاب منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد أمين الخانجي
ص٢٧٢