- اذن به هر دو اذن در معصيت است و اذن در معصيت امرى قبيح است چه مكلّف حين ارتكاب به آن بداند كه معصيت مىكند و چه بعد المعصيت بفهمد كه معصيت كرده است . البته آنى كه در مورد شبههء محصوره قبح ندارد اين است كه :
شارع به احدهما اجازه دهد ، لكن از ديگرى منع نمايد تا بدل از حرام واقعى شود .
فى المثل شما دو ظرف داريد و اجمالا مىدانيد كه يكى خلّ است و يكى خمر ، اجازه مىدهد كه يكى از اين دو را بخوريد و يكى را نه . حال اگر اين اناء و ظرفى كه ممنوع شده و شما ترك نموديد ، حرام واقعى بوده باشد كه نعم المطلوب چرا كه از حرام واقعى اجتناب شده .
و اگر ماجرا بالعكس باشد ، بدل از حرام واقعى قرار مىگيرد و اين همان مقدارى است كه شارع مىتواند اجازه دهد و نه بيشتر .
چرا شارع نمىتواند ارتكاب به دو ظرف را تدريجا ، اجازه دهد ؟
زيرا باز هم اذن در معصيت است و قبيح .
جناب شيخ موارد نقض را چه مىكنيد ؟
1 - مگر در خبرين متعارضين بطور تخيير استمرارى اجازه نداده است كه به هر دو خبر عمل كنيد . در حالى كه وقتى تدريجا به خبرين عمل كرديم ، موجب مخالفت حكم خدا مىشود بله درست است و لكن اين مطلب قابل مقايسه با ما نحن فيه نمىباشد ، چرا كه در خبرين متعارضين هر دفعه حجّتى دارد .
فى المثل مىگويد : اين دفعه حجّت من اين خبر و يا فتوا است و آن دفعه حجّت من آن يكى خبر و يا فتوا و اين خود براى ما عذر است .
لكن در مشتبهين ، روى چه حجّتى مكلّف اين ظرف را بخورد و بعدا بيايد و آن يكى را هم بخورد ؟
2 - جناب شيخ مگر گفته نشد كه مولى مىداند كه اين بندهاى كه در شك بدوى است پس از ارتكاب به حرام مىفهمد كه مرتكب حرام شده است ، خوب در اينجا هم گفته شد كه چون علم ندارد مىتواند هر دو اناء را مرتكب شود ، اين را چگونه پاسخ مىدهيد ؟
بله درست است و لكن اين مطلب نيز با ما نحن فيه قابل مقايسه نيست .
چرا زيرا در اين مثال شارع حال فعلى مكلّف را در نظر مىگيرد و مكلّف نيز فعلا علم به تكليف ندارد و لذا او را معذور داشته و به او اجازهء ارتكاب مىدهد ، در نتيجه او نيز معذور بوده و عقاب ندارد .
جناب شيخ :
بنا شد كه شما ظاهر حديث كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه را نپذيرفته و آن را توجيه كنيد ، توجيه شما چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 68
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٨