واقسم المبلغ على قطر القمر المعدّل ، فيخرج دقائق الظلّ المطلوبة ؛ ولو كان الظلّ الخارج له بالجوزن لوجب ان يضربه في ضعف الجيب كلّه ويقسم المجتمع على جوزن قطر الأرض فيخرج له دقائق الظلّ ، وإذ لم يفعل فقد علم أنّه اقتصر في العمل على القطر المقوّم دقائق من غير أن يحوّله إلى الجوزن ، واستعمل القطر المعدّل غير محوّل اليه ، فخرج له الظلّ في الدائرة التي نصف قطرها لس القطر المعدّل وهو محتاج اليه في الدائرة التي نصف قطرها الجيب كلّه ، ونسبة صع الخارج له إلى سل القطر المعدّل كنسبة صع بالمقدار المطلوب إلى سل على أنّه الجيب كلّه ، فعلى هذا حوّله ؛ ثمّ أنّه في موضع آخر قال : أنّ قطر الأرض 1581 وقطر القمر 480 وقطر الشمس 6522 وقطر الظلّ 1581 ، فأنقص « جوزن » الأرض من جوزن الشمس فيبقى 4941 ، واضرب هذا الباقي في جوزن قطر القمر المعدّل واقسم المجتمع على جوزن قطر الشمس المعدّل ، فما خرج فانقصه من 1581 فيبقى مقدار الظلّ في فلك القمر ، فاضربه في 3416 واقسم المجتمع على جوزن نصف قطر فلك القمر الأوسط ، فيخرج دقائق قطر الظلّ ، ومعلوم أنّه إذا نقص جوزن قطر الأرض من جوزن قطر الشمس كان الباقي أر أعني ي و « 1 » ، ويخرج و « 2 » ج ف وعمود كج على استقامته إلى ح ، فنسبة فضلة ي وإلى كج قطر الشمس المعدّل كنسبة صف إلى حج وقطر القمر المعدّل ، وسواء كان هذان المعدّلان محوّلين أو غير محوّلين فإنّ صف يخرج بمقدار الجوزن ، ويجعل عن مساويا لح ف ، فيساوي ح ن بالضرورة قطر ج د ومطلوبه صع ، فيجب ان ينقص ما يخرج له من قطر الأرض ليبقى صع ؛ وليس صاحب العمل بمتّهم في مثله وإنّما التهمة على النسخة الفاسدة ، ولسنا نعدوها لخفاء ما في الصحيحة منه علينا ؛ فأمّا المقدار المفروض الظلّ الذي أمر بالنقصان منه فلا يمكن أن يكون أوسط لأنّ الأوسط يكون واقفا بين النقصان وبين الزيادة ، ولا
هامش
( 1 ) من ز ، وفي ش : ار .
( 2 ) من ز ، وفي ش : ر .