المادة الثالثة : أن يترك سبّ أمير المؤمنين ، والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليّا إلّا بخير « 1 » .
المادة الرابعة : استثناء ما في بيت مال الكوفة ، وهو خمسة آلاف درهم ، فلا يشمل تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل للحسين كلّ عامّ ألفي ألف درهم ، وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم « 2 » ، وأن يجعل ذلك من خراج " أبجرد " « 3 » .
المادة الخامسة : على أن الناس آمنون حيث كانوا في أرض اللّه ، في " شامهم " و " عراقهم " و " حجازهم " و " يمنهم " وأن يؤمّن الأسود والأحمر وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بأحنه ، وعلى أمان أصحاب عليّ وشيعته حيث كانوا ، وأن لا ينال أحدا من شيعة عليّ بمكروه ، وأنّ أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقّب عليهم شيئا ، ولا يتعرض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه ، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا ، وعلى أن لا يبغى للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين ، ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم غائلة ، سرا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم
هامش
( 1 ) - أبو الفرج الأصبهاني - مقاتل الطالبيين . ص 26 وابن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة . ج 4 / 15 .
( 2 ) - تاريخ الطبري . ج 6 / 92 .
( 3 ) - أبجرد : ولاية في خراسان قرب الأهواز .