( * ) به فرض امكان تعبد و عدم تالى فاسد آيا در مقام عمل نيز شارع ما را بدان متعبد ساخته يا نه ؟
مشهور طرفدار وقوعاند و گفته شد كه شيخ رحمه اللّه تنها ظواهر و خبر ثقه را از اين بابت حجّت مىدانست ، لكن نسبت به ساير ظنون نظر قاطعى را ابراز نفرموده است .
( * ) دليل حصر مكلّف در اقسام سهگانه چيست ؟
اين است كه : مكلف ملتفت يا نسبت به امرى اعتقاد پيدا مىكند و يا اعتقاد پيدا نمىكند .
1 - آنجا كه اعتقاد پيدا مىكند ، يا نسبت به حكمى جازم است و يا جازم نيست ، فرض اوّل را قطع و فرض دوّم را ظنّ مىگويند .
2 - آنجا كه اعتقاد پيدا نمىنمايد شك است .
پس مكلف مذكور در حكمى كه به عهدهاش مىباشد يا قاطع است يا ظانّ و يا شاكّ .
( * ) مراد از ظنّ در اينجا ، ظنّ معتبر است يا غير معتبر ؟
ظنّ معتبر است اعم از اينكه ظنّ خاصّ باشد ( كه انفتاحىها به آن معتقدند ) و يا اينكه مطلق ظنّ باشد ( كه انسدادىها قائل به حجيّت آناند . )
( * ) پس تكليف ظنّ غير معتبر چيست ؟
اين است كه :
از نظر حكم مثل شك است و عمل به آن حرام و نامشروع است .
3 - و اگر مكلّف شاك شد ، شك ، نه ( مثل قطع ) كاشف تام است و نه ( مثل ظنّ ) كاشف ناقص است ، بلكه مكلّف بر سر دوراهى مانده است و لذا معقول نيست كه عقل و شرع ، شك را بر ما حجّت نمايد .
( * ) حاصل مطالب در ( و امّا الشك فلمّا لم يكن فيه شك . . . الخ ) چيست ؟
بيان دو نكتهء اساسى پيرامون شك است :
1 - شك حالت ترديد است به نحوى كه شاك نمىتواند به هيچيك از دو طرف احتمال مايل شود .
بنابراين كاشفيت از واقع از آن منتفى بوده و عقلا و شرعا هيچگونه حجّيتى ندارد .
( * ) پس چرا در مواردى براى شك حكمى قرار داده شده است مثلا گفته شده است :
( * ) كسى كه در طهارت و نجاست لباسش شك نمايد ، لباسش پاك است و هكذا . . . ؟
تعيين اينگونه وظايف به خاطر رفع حيرت و ترديد در حق شاكّ است ، نه اينكه حالت شك كاشف و نمايندهء حكم در واقع باشد .
و لذا طهارت لباس در مثال مذكور ، حكم ظاهرى است ، كه به آن واقعى ثانوى هم گفته مىشود .
2 - علّت وجه تسميهء اين حكم به ظاهرى و يا واقعى ثانوى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 10
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠