وذكر هذا الخبر فكان دعاؤه بالشرّ خيرا في حق المدعو عليه .
ذكر الشيخ رضي اللّه عنه في « سرّ الألفاظ اليوسفيّة » فافهم ، وأذن بالكتاب فانتفع كل من عليه أطّلع ، فقلت : السمع والطاعة للّه ولرسوله وأولي الأمر منّا كما أمرنا .
أشار إلى امتثال قوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
[ النساء : 59 ] وهم الأقطاب والخلفاء والولاة منّا ولهم لأمر فيما هو مباح لهم ولنا ، فإذا أمرونا بالمباح وأطعناهم في ذلك أجرنا في ذلك أجر من أطاع اللّه فيما أوجبه عليه ، وذلك لأنه إذا أمر الإمام المفترض الطاعة بأمر مباح وجبت إطاعته ، وارتفع حكم الإباحة ، فافهم لتعلم ما منزلة الخلافة والإمامة وما أثمرت هذه المرتبة .
فكأنه قال رضي اللّه عنه : السمع والطاعة للمتحقق بأحدية الجمع ، والمتنزّل إلى مرتبة الفرق بالرسالة ، والمتلبّس بخلعة الخلافة والنيابة آمرا وناهيا من نبي [ . . . . ] وأطعته بالانقياد له مع تحقيقي بمرتبة الجمع لتحقيقي بجمع الجمع ، فافهم .
وإنما أظهر رضي اللّه عنه اللام في الرسول ؛ ليفصل بين الحق والخلق بإعادة حروف الجر ولم يجمع بين اللّه والرسول فيه إشارة إلى بعد الحقائق الخفيّة والخلقيّة .
ورد في الخبر الصحيح أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لخطيب :
« بئس الخطيب أنت »
« 1 » لما سمعه قد جمع بين اللّه تعالى ورسوله في ضمير واحد لا يوحي من اللّه تعالى ومن يعصمها ، وفي قول الرسول صلى اللّه عليه وسلم كفاية لمن أنار اللّه بصيرته .
أما ترى عدم إظهار اللام في قوله رضي اللّه عنه : وأولي الأمر منّا بلا إعادة لقرب المناسبة والدلالة على أنهم منه صلى اللّه عليه وسلم .
قال اللّه تعالى :
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
[ التوبة : 128 ] .
فمن شدة الملابسة حذف اللام في الثاني ، ولبعد المناسبة أثبت في الأول ؛ ليكون أدل على الفصل فافهم .
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 2 / 594 ) ، وأبو داود ( 1 / 288 ) والنسائي ( 3 / 322 ) .