تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
* آيا اعتبار عدالت در نقل خبر واحد شرط نيست ؟ خير ، زيرا علاوه بر اينكه اكثر روايات مزبور از قيد عدالت خالى است ، برخى از آنها تصريح بر خلاف آن دارند . مثلا حديث دوّم از طائفهء سوّم تصريح داشت كه اگر عامّه روايتى را از على عليه السّلام نقل نمودند ، حجّت است ، در حالى كه عدالت فرع بر امامى بودن است . يا مثلا : حديث امام عسگرى و غير آنكه در مورد كتب بنى فضّال فرمود : خذوا ما رووا . . . در حالى است كه آنها امامى اثنىعشرى نبودند تا كه عادل باشند ، لكن مورد وثوق بودند . پس عدالت در اينجا معتبر نيست . * آيا در آن رواياتى كه تصريح شده بود به اينكه بايد معالم دين خود را از شيعيان دوازده امامى بگيريد دلالت بر اين ندارد كه مجرّد ثقه بودن كافى نيست ، بلكه بايد امامى هم باشد ؟ بله درست است ، لكن بايد اين روايات را توجيه كرده و حمل بر احدا الامرين كنيم : 1 - يا بر غير ثقه حمل كنيم و معتقد شويم كه مراد اين است كه از غير شيعه‌اى كه غير ثقه باشد نبايد معالم دين را اخذ نمود ، پس اخذ از غير شيعه ثقه بلااشكال است . 2 - و يا بر باب فتوى حمل كنيم و بگوئيم مراد اين است كه از غير شيعه تقليد نكنيد ، لكن اخذ به روايت از آنها بلامانع است . * دليل توجيه مذكور چيست ؟ جمع ميان اين روايات مورد بررسى با احاديث فراوان ديگرى كه تصريح دارند كه لازم نيست كه راوى باشد . مثل روايت بنى فضّال و . . . * شاهد اين وجه الجمع چيست ؟ اين است كه در همان روايت كه فرمود : لا تأخذون من غير شيعتنا ذيل آن ، علّت آورده است كه چون آنها ( غير شيعه ) خيانت كرده‌اند . حال حكم دائر مدار علّت است ، يعنى هركجا خيانت و كذب و تحريف باشد ، اخذ نكنيد و اين نهى وجود دارد . در نتيجه هركجا مسئلهء مذكور نبود نهى هم نخواهد بود . بنابراين نه مطلق خبر حجّت است ، كه اين افراط است و نه خصوص خبر عادل حجّت است كه اين تفريط است ، بلكه از آنجا كه خير الامور اوسطها ، خبر واحد ثقه حجّت است .