الأمور والاعتبارات المذكورة . فيكون بينهما اشتراك من وجه وامتياز من آخر « 1 » ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيلزم أن يتعقل في كل منهما تركيب ما ، وقد فرضناهما « 2 » بسيطين . هذا خلف .
وإن قيل بأنّه مع كونه لا حقيقة له « 3 » وراء كونه وجودا ، فإنه قابل من الحق فيضه ، فنقول : هذا الفيض المقبول إن كان وجودا ، فقد قيل « 4 » باستفادة ما هو حاصل له ، إن « 5 » كان عين الوجود الثاني هو الأول . وإن ثبتت « 6 » المغايرة بين الوجود المقبول وبين الأمر المسمّى بالوجود العام ، فقد حصل وجودان أحدهما مجعول والآخر غير مجعول . والمشترك بين جميع الممكنات إما الوجود الأول أو الثاني أو هما معا . إن كان الأول ، فلا اعتبار للفيض الوجودي الثاني ولا أثر له . ولزم ما قلنا من « 7 » أنّ ذلك يقضي بعدم « 8 » صدور شيء من الحق وعدم حصول فيض أصلا « 9 » . وإن كان الثاني ، فلا اعتبار لتسمية الوجود العامّ « 10 » قبل ذلك وجودا « 11 » عامّا مشتركا ولا صحّة له ، بل حكمه حكم باقي الماهيات الممكنة « 12 » القابلة للفيض الوجودي من الحقّ . وإن توقف الإيجاد على الأمرين معا ، أعني
هامش
( 1 ) وجه ش .
( 2 ) فرضنا ته س حح ش .
( 3 ) للوجود العام س حح ش .
( 4 ) قبل ته س .
( 5 ) وإن ته .
( 6 ) يثبت ته .
( 7 ) - ته .
( 8 ) تقدم حح .
( 9 ) أيضا ص .
( 10 ) - ته .
( 11 ) الوجود ش 1 : - ته .
( 12 ) - ته .