وقال الجنيد : إن اللّه جل ثناؤه أفهم سليمان مسألة من العلم ، فمن عليه بذلك وأعطاه الملك ، فلم يمن عليه ، وقال :
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
[ ص : 39 ] ، بل أراه حقارته في أربعة « 1 » مواضع : حين سأله الملك واختار [ ه ] عرفه قلة ملكه وخسته ، وحين ألقى على كرسيه جسدا ، وحيث قال :
فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ
[ ص : 36 ] ، أراه أن الملك الذي أعطاه ريح ؛ لأنه لا يدوم والملك هو الذي يدوم ، وحين قال له آصف [ بن برخيا ] ، وهو الذي عنده علم من الكتاب :
أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ
[ النمل : 40 ] ، وحيث قال :
هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ
[ ص : 39 ] ، أي اعط من شئت لحقارته وخسته ، ثم قال في إعطاء العلم :
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ
[ الأنبياء : 79 ] .
وقال ابن المبارك : من طلب العلم فهو في النقصان « 2 » ، ومن طلبه لغير اللّه ، فهو في الزيادة ، قيل : وكيف ذلك ؟ قال : إذا طلب للّه يكتفى منه باليسير ، فيقول : أحتاج مع هذا إلى عمل ، وإذا طلب للناس ، فهو في طلبه في الزيادة ، وفي عمله نقصان .
وقال الحسين في معنى قوله عز وجل :
الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً
[ الفرقان : 59 ] ، هم الذين أقامهم اللّه في البلاد أدلة للعبادة ، فمنهم من يدل على شرائع الآداب ، ومنهم من يدل على الحق ، وهو الدليل على الحقيقة ؛ لأن الكل محتاجون إليه ، وهو مستغن عنهم ، يرجعون إليه في السؤال ولا يسأل هو أحدا ، كالخضر ونظراته ؛ لأنه أوتى العلم اللدني .
وقال الفضيل بن عياض : كان الرجل في بني إسرائيل لا يفتى ولا يتحدث حتى يتعبد سبعين سنة .
وقيل لأحمد بن حنبل : إذا كتب الرجل مائة ألف حديث ، يحل له أن يفتى ؟ قال :
لا ، قيل : فمائتى ألف حديث ، قال : لا ، قيل فثلاثمائة ألف « 3 » حديث ؟ قال : أرجو .
وقال بعض السلف : من لم يعرف اختلاف العلماء ، لم يحل له أن يفتى ، ولا أن يتصدر ، ولا أن يسمى عالما .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلاثة .
( 2 ) في الأصل : اليقضان .
( 3 ) المبالغة ظاهرة في العدد ، والصواب ثلاثة آلاف حسبما ذكرت كتب الأصول .