كه مضمونشان غلو در مورد ائمه ، جبر و . . . بود و مخالف آيات و سنن نبوى بود ، تصديق آنها بر شما جايز نيست .
و لذا چون مورد و منظور اين دسته از اخبار روايات وارده در اصول دين است ، پس ربطى به فروع دين ( و بحث خبر واحد ) نداشته از بحث ما خارج است .
2 - وجه دوم اينكه بگوئيم : مراد اين اخبار اين است كه چنين رواياتى ظاهرا باطلاند و نه واقعا .
يعنى : هرچه گشتيم چيزى از ظواهر كتاب كه بر وفق چنين حديثى باشد نيافتيم ، و لذا چون مأمور هستيم ظاهرا آن را طرح كرديم و لكن بطلان واقعى در كار نيست . چرا ؟
زيرا كه شايد در واقع با باطن قرآن منطبق باشد ، چرا كه امام مىداند ولى ما نمىدانيم فى المثل :
براى نمونه :
امام جواد عليه السّلام براى اثبات اينكه دست دزد بايد از اصول اصابع بريده شود به آيهء شريفه
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ
استشهاد نمودند و حال آنكه ديگران اين را نمىفهمند .
معاويه به امام حسن مجتبى عليه السّلام گفت : مگر قرآن نگفته :
وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
آيا راجع به ريش من و تو چيز در قرآن آمده ؟
حضرت فرمود : بله چرا كه قرآن مىفرمايد :
وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً .
كه در قسمت اول به محاسن مبارك خود اشاره نمود و در قسمت دوم به ريش خبيث معاويه .
3 - وجه سومى كه مىتوان اين اخبار را برآن حمل نمود اين است كه بگوئيم :
مورد اين اخبار متعارض است ، زيرا لسان اين دسته اخبار چنين است كه :
اگر حديثى به سمع شما رسيد كه با خبر ديگر در تعارض بود ، آن يكى كه با قرآن مخالف است نبايد تصديق شود .
پس طبق اين حمل مطلق خبر واحد از درجهء اعتبار ساقط نشد ، بلكه خصوص حديثى بايد رد شود و تصديق نشود كه مضمونش با قرآن و سنت نبوى مخالف و با خبر ديگر معارض است .
به عبارت ديگر : منظور ، مقام تعارض است و در غير مقام تعارض جاى طرح نيست .
4 - و يا اينكه بگوئيم منظور اين اخبار خبرهاى ضعيف و غير ثقه است و نه مطلق خبر .