التعيّن عنه ، ولا ينافي زيادته واختلافه في الحقيقة اشتراك ما انضم إليه في الماهيّة .
وأجاب أفضل المحقّقين في شرح الإشارات : بأنّ تعيّنات الأشخاص من حيث تعلّقها بالمتعيّنات « 1 » لا تشترك « 2 » في شيء ، ومن حيث تشترك في شيء ، فليست بتعيّنات . « 3 »
والتحقيق ما بيّناه .
وعن الثاني : بأنّ كلّ ما لا يكون تعيّنه معلول ماهيّته « 4 » ، حتّى يكون نوعه في شخصه ، فلا بدّ له من مادة ، ومادته لا بدّ وأن تكون متخصّصة بأعراض شخصيّة ، ويكون تشخّص المادّة بتلك الأعراض علّة لتشخّص ذلك الحادث ؛ ومن الممتنع أن يقترن بتلك المادة في ذلك الوقت فرد آخر من ذلك النوع حتّى يلزم الإشكال .
ولا نقول أيضا : بأنّ ذلك الشيء يوجد ويوجد التعيّن ، وبعد حصولهما يتقارنان ، بل حصول الشيء في تلك المادّة المخصوصة هو تعيّنه « 5 » .
وفيه نظر ؛ لأنّا نمنع المادة على ما يأتي . سلّمنا لكنّ تلك الأعراض إذا كانت متشخصة كان البحث فيها كالبحث في الماهيّات ، وكان توسط المادة عبثا وجاز تشخص الماهيّات بذاتها .
وأجاب أفضل المحقّقين : بأنّ الطبائع تتعيّن بالفصول كالأنواع المركّبة من الأجناس والفصول ، أو بأنفسها كالأنواع البسيطة . ثمّ هي من حيث كونها طبيعة تصلح لأن تكون عامّة عقلية « 6 » ، ولأن تكون خاصّة شخصية ، فكما بانضياف
هامش
( 1 ) - م : « بالتعيّنات » والصواب ما أثبتناه من نسخة : ق والمصدر .
( 2 ) - ق : « لا يشرك » .
( 3 ) - شرح الإشارات 3 : 49 .
( 4 ) - ق : « ماهية » .
( 5 ) - والجواب كسابقه للرازي ، المباحث المشرقية 1 : 166 .
( 6 ) - أي الكلّي في الذهن .