القديم الأزلي القديم بذاته ، لقوله تعالى :
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ
( الشعراء : 192 ) . والمنزّل عليه قلب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، لقوله تعالى :
عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
( الشعراء : 194 ) والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل ، ونحن نتلو بها إلى يوم القيامة ، لقوله تعالى :
بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
( الشعراء : 195 ) ( ب ، ن ، 97 ، 9 )
منسوخ
- اختلف الناس في الناسخ والمنسوخ هل يجوز أن يكون في الأخبار ناسخ ومنسوخ أم لا يجوز ذلك . فقال قائلون : الناسخ والمنسوخ في الأمر والنهي . وغلت " الروافض " في ذلك حتى زعمت أنّ اللّه سبحانه يخبر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا .
واختلفوا في القرآن هل ينسخ بالسنّة أم لا على ثلث مقالات : فقال قائلون : لا ينسخ القرآن إلّا قرآن وأبوا أن تنسخه السنّة . وقال قائلون :
السنّة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخها ، وقال قائلون : القرآن ينسخ السنّة والسنّة تنسخ القرآن ( ش ، ق ، 478 ، 12 )
- إنّ المنسوخ هو ما رفعت تلاوة تنزيله ، وترك العمل بحكم تأويله ، فلا يترك لتنزيله ذكر يتلى في القرآن ، ولا لتأويله أنّه يعمل به في الأحكام ( ش ، ق ، 607 ، 6 )
- إنّما الناسخ والمنسوخ هو أنّ اللّه سبحانه نسخ من القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أمّ الكتاب ما أنزله على محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، لأنّ الأصل أمّ الكتاب ، والنسخ لا يكون إلّا من أصل ( ش ، ق ، 607 ، 13 )
منشئ
- قالت المعتزلة كلها إلّا " الناشي " أن الإنسان فاعل محدث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز ( ش ، ق ، 539 ، 13 )
منع
- إنّ من المنع ما يجامع القدرة ، ومنه ما ينفيها ولا يجامعها . فأمّا ما ينفيها ولا يجامعها فالعجز والزمانة . وأمّا ما يجامعها ولا ينفيها فالقيد وما أشبهه . وذاك أنّ القيد لو كان ينفي القدرة لجاز أيضا أن ينفي الصحة والسلامة ، لأنّ القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من الآفات ، فكأنّ المقيّد غير صحيح الرجل بأن كان زمنا . ولو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه ، بل تقييده يدلّ على أنّه إنّما منع مما هو قادر عليه أن يفعله لو لم يمنع منه لفعله . وهذا أمر واضح لا يخفى على عاقل ( خ ، ن ، 62 ، 22 )
- إنّ من المنع ما يجامع القدرة ، ومنه ما ينفيها ولا يجامعها . فأمّا ما ينفيها ولا يجامعها فالعجز والزمانة . وأمّا ما يجامعها ولا ينفيها فالقيد وما أشبهه . وذاك أن القيد لو كان ينفي القدرة لجاز أيضا أن ينفي الصحة والسلامة ، لأنّ القدرة هي صحة الجوارح وسلامتها من الآفات ، فكأنّ المقيد غير صحيح الرجل بأن كان زمنا . ولو كان كذلك لم يكن لتقييده وجه ، بل تقييده يدلّ على أنّه إنّما منع مما هو قادر عليه أن يفعله لو لم يمنع منه لفعله . وهذا أمر واضح لا يخفى على عاقل ( خ ، ن ، 62 ، 23 )
- المنع هو ما يتعذّر على القادر لمكانه الفعل على وجه لولاه لما تعذّر وحالته تلك ، ثم إنّه لا يخلو ؛ إما أن يكون بطريقة القيد والحبس ، وذلك كأن يحبس أحدنا ويقيّد فلا يتأتّى منه