تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1324

مساهمون:

ص١٣٢٤
- إنّ الملك على الحقيقة له ، لأنّه مبدئ كل شيء ومبدعة والقائم به والمهيمن عليه ، وكذلك الحمد لأنّ أصول النعم وفروعها منه ، ملك غيره فتسليط منه واسترعاء ، وحمده اعتداد بأنّ نعمة اللّه جرت على يده ( ز ، ك 4 ، 112 ، 18 ) - الملك ويقال له الجدّة أيضا وهو كون الشيء محاطا بغيره الذي ينتقل بانتقاله ( ف ، م ، 70 ، 9 ) - كون الشيء محاطا بشيء آخر بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاطة به وهو الملك ( ف ، أ ، 27 ، 5 ) - أمّا العرض فإن اقتضى نسبة ، فإمّا الحصول في المكان ، وهو الأين ؛ أو في الزمان أو طرفه ، وهو متى ؛ أو المتكرّرة ، وهو الإضافة أو الانتقال بانتقال المحاط ، وهو الملك ، أو أن يفعل وهو التأثير أو أن ينفعل ، وهو التأثّر ؛ أو هيئة الجسم بنسبة بعض أجزائه إلى بعض ، وإلى الخارج ، وهو الوضع ( خ ، ل ، 61 ، 21 )

مماثلة

- إنّ الشيء يماثل ما يماثله لنفسه ، فيراعى في حكم المماثلة صفات الأنفس ، فالطوارئ الجائزة لا تحيل صفات الأنفس ( ج ، ش ، 56 ، 15 ) - إنّ المماثلة من حقيقتها تساوي المثلين الموصوفين بها في جميع صفات النفس ( ج ، ش ، 58 ، 4 ) - المخالفة لا تقتضي الاختلاف في جميع الصفات ؛ إذ لا تتحقّق المخالفة إلّا بين موجودين ، فمن ضرورة إطلاق المخالفة التعرّض لاشتراك المختلفين في الوجود . فلمّا اقتضت المماثلة تعميم الاشتراك في صفات النفس لم نطلقها ، والاختلاف ليس من موضوعه التباين في كل الصفات ( ج ، ش ، 58 ، 7 ) - إنّ المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف ( ز ، ك 1 ، 433 ، 17 )

مماسة

- كان ( الأشعري ) يقول إنّ التأليف والاجتماع والمماسّة والمجاورة والالتزاق والاتّصال كل ذلك ممّا ينبئ عن معنى واحد ، وهو كون الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصحّ أن يتوسّطهما ثالث وهما على ما هما عليه ، وإنّ تعذّر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل فقد قدرته لا لأجل معنى زائد على المماسّة والمجاورة ( أ ، م ، 30 ، 1 ) - إنّ المماسّة معتبرة ، ومعلوم أنّ اعتبارها لا بدّ من أن يكون راجعا إلى الاعتماد ، لأنّا نعلم أنّ الجوهر والكون في حصولهما لا يحتاجان إليه ، فإذا كان راجعا إليه فلا يخلو : إما أن يكون راجعا إليه في توليده ، أو راجعا إليه في وجوده . ومعلوم أنّه لا يجوز أن يرجع إلى التوليد ، لأنّ التوليد إنّما يكون في الثاني ؛ وفي تلك الحال لا يحتاج إلى الاعتماد ، فضلا من أن يقال إنّه يحتاج إلى الشرط ، فلهذا أنّه يجوز أن يكون الاعتماد معدوما حال ما يتولّد عنه ما يتولّد . ولم يبق إلّا أن يكون راجعا إلى حدوثه على وجه يتولّد عنه ما يتولّد . فإذا ثبت أنّ الشرط في توليد الاعتماد لما يولّده هو أن يكون محلّه مماسا لمحل ما يتولّد فيه الكون من الكون - ومماسة المعدوم محال ( ن ، د ، 443 ، 8 ) - إنّ المصاكة هي مماسّة واقعة على وجه ، وهو
موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي — صفحة 1324 | سميح دغيم