مقدور القادر
- إنّ انتفاء مقدور القادر ، لا يقتضي أن لا يكون قادرا عليه ، لأنّ ذلك يوجب أن لا يكون قادرا على ما نعلم أنّه لا يفعله ( ق ، غ 6 / 1 ، 135 ، 15 )
مقدور القدرة
- لا يخلو أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم هو إحداث الجسم وإيجاده ، أو إحداث معنى فيه أو إعدامه ، أو إعدام معنى منه ، أو لا لنفسه أو لمعنى تعلّق بنفسه ( ب ، ت ، 43 ، 3 )
- يستحيل أن يكون مقدور القدرة هو إيجاد الجسم وإحداثه ؛ لأنّه إنّما يتحرّك في الثاني من حال وجوده مع استحالة حدوثه وتجدّده في ذلك الوقت ، ولأنّ ذلك إن كان كذلك فقد صحّ وثبت حدوث الجسم ، وهذا هو الذي نبتغيه بإثبات الأعراض ( ب ، ت ، 43 ، 6 )
- يستحيل أن يكون مقدور القدرة إعدام معنى من الجسم ؛ لأنّ ذلك المعنى لا يخلو أن يكون جسما أو عرضا ؛ فإن كان جسما أقروا بجواز عدم الجسم ، وصحّ بذلك حدوثه لاستحالة عدم القديم عندنا وعندهم ؛ وذلك ما أردناه .
وإن كان عرضا فقد أقرّوا بوجود الأعراض وعدمها بعد الوجود ؛ وذلك ما رمنا إثباته ( ب ، ت ، 43 ، 10 )
- يستحيل أيضا أن يكون مقدور القدرة على تحريك الجسم ما ليس هو نفس الجسم ولا معنى سواه ؛ لأنّ ما ليس هو نفسه ولا معنى غيره ليس بشيء يصح أن يكون حادثا أو مكتسبا ؛ فبطل أيضا هذا الوجه وصحّ بذلك أنّ قدرة القادر على تحريك الجسم قدرة على فعل معنى فيه أو اكتسابه ؛ وهذا هو معنى قولنا إنّ المتحرّك كان متحرّكا بالفاعل ( ب ، ت ، 43 ، 22 )
- إنّ مقدور القدرة بكل حال لا تصحّ إعادته ( ق ، ت 2 ، 306 ، 20 )
مقدور لقادرين
- قال " إبراهيم " و " أبو الهذيل " وسائر المعتزلة والقدرية إلّا " الشحّام " : لا يوصف البارئ بالقدرة على شيء يقدر عليه عباده ، ومحال أن يكون مقدور واحد لقادرين ( ش ، ق ، 549 ، 11 )
- قال " الشحّام " إنّ اللّه يقدر على ما أقدر عليه عباده ، وأنّ حركة واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرين للّه وللإنسان ، فإن فعلها القديم كان اضطرارا ، وإن فعلها المحدث كانت اكتسابا ، وأنّ كل واحد منهما يوصف بالقدرة على أن يفعل وحده ، لا على أنّ القديم يوصف بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له وللإنسان ، ولا يوصف الإنسان بالقدرة على أن تكون الحركة فعلا له والقديم ، ولكن يوصف البارئ بأنّه قادر أن يخلقها ، ويوصف الإنسان بأنّه قادر أن يكتسبها ( ش ، ق ، 549 ، 13 )
- الأصل في امتناع أن يكون تعالى قادرا على ما هو مقدور لغيره ويصحّ كونه مقدورا له أنّه يؤدّي خلافه إلى أن يكون المقدور الواحد لقادرين ، وهذا يبيّن بطلانه في غير موضع ( ق ، ت 1 ، 112 ، 3 )
- على أنّه لو ثبت كون الشيء مقدورا لقادرين ، ويصحّ من أحدهما أن يفعله دون الآخر ، لوجب كونه معدوما إذا لم يفعله الآخر ، فيؤدّي إلى ما بيّنا فساده في القول بجواز حدوث الشيء من وجهين ، بل فساد هذا القول أبين ؛ لأنّه كان يجب كونه معدوما من الوجه الذي لم