والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .
وأما ادعاء الإمامة لنفسه فهو منقول عنه نقلا متواترا .
الخامس : أن أبا بكر والعباس كانا كافرين فلا يصلحان للإمامة .
أما الأولى ، فبالاتفاق ، وأما الثانية ، فلقوله تعالى وقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يلحق به بعض ولده ما شرفه اللّه تعالى به من ثبوت الولاية على الناس :
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
« 1 » .
نفى ثبوت الإمامة للظالم ، وإلّا لم يكن الجواب مطابقا للسؤال .
السادس : أن الإمام لو كان غير علي عليه السلام كان ركونا إلى الظالم ، والتالي باطل بقوله تعالى :
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
« 2 » ، فالمقدم مثله ، وبيان الشرطية ما ثبت من ظلمهما قبل الإسلام .
السابع : قوله تعالى :
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ
« 3 » ، وهذا الدليل يبني على مقدمات :
إحداها : أن لفظة إنما للحصر ، ويدل عليه وجهان : الأول النقل عن أئمة اللغة ، الثاني : أنّ إنّ للإثبات وما للنفي ، وبعد التركيب يجب بقاء هذه المعاني وإلّا لزم التغير والنقل وهو على خلاف الأصل ، فإما أن يجعل النفي للمذكور والإثبات لغيره وذلك باطل قطعا ، وإما أن يكون بالعكس ، وهو المطلوب .
الثانية : أن المراد بالولي هاهنا الأولى بالتصرف ، والدليل عليه النقل عن أهل اللغة ، ومنه قوله : أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل « 4 » ، وقولهم السلطان ولي من لا ولي له ، وغير ذلك ، وإذا كان يفيد الأولى وجب أن يكون
هامش
( 1 ) البقرة : 124 .
( 2 ) هود : 113 .
( 3 ) المائدة : 55 .
( 4 ) انظر : الغدير ج 1 ص 368 .