تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وهي تصلح للشئ وتركه في حال حدوثها وجائز كون الشيء في حال وجود تركه بأن لا يكون كان فتركه « 1 » ( ؟ ) ، وهذا قول « ابن الراوندي » واختلفوا هل هي قدرة عليه في حاله : فزعم بعضهم انها قدرة عليه في حاله لا على « 2 » تركه وانها قبله قدرة عليه وعلى تركه ، وهذا قول « أبى الحسين الصالحي » ، وأحال أكثر المعتزلة أن تكون قدرة عليه في حاله على وجه من الوجوه واختلفوا إذا فعل الانسان أحد الضدّين اللذين كان يقدر عليهما قبل كون أحدهما هل يوصف بالقدرة على الضدّ الّذي لم يفعله أم لا على مقالتين : فقال أكثر المعتزلة : إذا وجد أحد الضدّين استحال ان يوصف الانسان بالقدرة عليه أو على الضدّ الآخر وقال رجل منهم وهو « الإسكافي » : إذا وجد أحد الضدّين لم يوصف الانسان بالقدرة عليه ولكن يوصف بالقدرة على ضدّه « 3 » الآخر واختلفوا في الاستطاعة هل يجوز فناؤها في الوقت الثاني فيكون الفعل المباشر الّذي يفعله الانسان في نفسه وانه « 4 » بقدرة معدومة على أربعة « 5 » أقاويل :
هامش
( 1 ) فتركه : لعله تركه ؟ ( 2 ) لا على : على [ ق ] ( 3 ) ضده : ضد [ ق ] ولعله الضد ( 4 ) وانه : لعلها زائدة ( 5 ) أربعة : ساقطة من س ح