[ الجزء السابع العشر في أصول الفقه ]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من معالم هذه النسخة :
1 - الكتاب مقسم الأجزاء إلى أقسام ؛ وهذا الجزء المحسوب السابع عشر ، يبدأ من وسط القسم الثالث من أقسامه . وينقص منه القسم الأوّل كله ، والقسم الثاني كله ؛ وشيء من القسم الثالث ، يمكن القول بأنه ليس كثيرا ، إذا لوحظت صفحات الأقسام الأخرى ، من الرابع فما بعده . .
وتسمى أقسام الجزء الواحد أجزاء مرارا ؛ ولا تلتزم أواخر الفصول في هذه التجزئة ؛ بل كثر ما يبدأ الفصل في جزء ، ويتم في جزء . . وهو ما يبرر تقدير أنها تجزئة نسخ لا تجزئة المؤلف . . ويوضع لكل جزء فهرس في أوّله .
2 - اللوحات الباقية بعد هذا النقص متصلة السياق ، واحدة في الموضوع لا لوحة 169 بصفحتيها ( أ ، ب ) فإنها فيما يتضح من السياق مقحمة على هذا الجزء ، وليست منه سياقا ولا موضوعا ، وربما كانت ناقصة من جزء آخر من أجزاء كتاب المغنى نفسه ، فهي كلامية الموضوع ، ومن أسلوب المؤلف .
3 - تتتابع اللوحات الباقية حتى اللوحة رقم 218 ، فلا ينتهى بها الفصل المعقود عن ورود التعبد بخبر الواحد ، بل يبدو في السطر الأخير من صفحة أمن هذه اللوحة أن الكلام مستمر .
ولا ينتهى بها كذلك القسم - أو الجزء - الرابع عشر من أقسام - أو أجزاء - هذا الجزء السابع عشر من الكتاب المغنى ؛ ويدل على عدم الانتهاء ، ما بين يدي هذا القسم من الفهرست الّذي يوجد في أوّل كل قسم ، فتبقى حسب ذلك الفهرس