فصل فيما لا يلزم به العوض من الآلام التي تحدث من قبل اللّه سبحانه 450
فصل فيما يجب به العوض على اللّه تعالى من الآلام لأنه وقع بأمره أو إباحته 452
فصل في أنه تعالى بالتمكين من المضرة لم يتضمن الأعواض وأن العوض في الضرر الواقع من العبد عليه دون من مكنه 468
فصل في أن عوض الآلام الواقعة من البهائم ومن لا عقل له لا يجب على اللّه تعالى 475
فصل في وجوب العوض على فاعل الضرر المخصوص في الشاهد 483
« « بيان الوجه الّذي عليه يلزم العبد العوض في فعل المضار 489
« « « الوجوه التي يلزم العبد عليها العوض وإن لم يكن من فعله 499
« « « صفة العوض وما يبين به من غيره 505
« « « الدلالة على أن العوض منقطع 508
« « « كيفية إيصال العوض إلى من يستحقه على اللّه تعالى 520
« « أن العوض لا يحبط بالعقاب 524
« « أنه تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة وأن ذلك واجب في الحكمة 526
« « بيان كيفية الانتصاف الّذي يجب للمظلوم من الظالم 530
« « هبة الأعواض والإبراء منها ، وما يصح ذلك فيه وما لا يصح 532
« « تأخير دفع الأعواض هل تجب به الزيادة في العوض أم لا ؟ 535
« « أنه تعالى لا يجب أن يكون مريدا للعوض عند فعل الآلام والأمراض 538
فصل في هل يصح منه تعالى الانتصاف بالتفضل ، أو لا يصح إلا بالمستحق 540
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 579
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٥٧٩