في أفعاله وعباداته ، لأنه لا يصح أن نتكلم في ذلك الا وقد بينا ما يكون فعلا له وما لا يكون ، إذ الكلام في حسنه ووجه حسنه فرع عليه ، كما أنّ الكلام فيما يصح أن يكلف القادر وما لا يصح ، فرع على الكلام في اثبات الفعل فعلا له . وإذا بيّن ذلك / بيّن من بعد الكلام في النبوات والوعيد ، وما يتعلق بذلك ، على ما فصلناه من قبل .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحه 231
پدیدآورندگان: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص۲۳۱