لأنّا نقول : لم قلت : إنّ العلم من الأعراض السارية حتّى إنّه إذا حلّ في الجسم كان منقسما ؟
وأيضا فلم قلتم « 1 » : إنّ كلّ ما « 2 » لا ينقسم فإنّه « 3 » عرض غير سار ؟
ولم لا يجوز وجود عرض غير منقسم ؟
وإن كان ذلك العرض من شأنه أن يكون من الأعراض السارية لا بدّ لهذا الحصر من دليل ؟
وأيضا فلم لا يجوز انقسام العلم ويكون كلّ واحد من الجزءين علما ، ولا يلزم من مساواة الجزء الكلّ في هذا مساواته من كلّ وجه ؟
وأيضا فلم لا يجوز انقسامه إلى ما ليس بعلم وعند اجتماع « 4 » الأجزاء يحصل العلم ؟
وما ذكروه ينفي الماهيّات المركّبة وهو باطل بالضرورة .
قال : والثاني : أنّه « 5 » لا صورة كلّيّة ذهنا وإن كانت ولكن « 6 » باعتبار شخصيّة محلّها تكون شخصيّة فكذا هنا .
هامش
( 1 ) في « ب » « د » : ( قلت ) .
( 2 ) في « د » : ( إنّما ) بدل من : ( إنّ كلّ ما ) .
( 3 ) في « ر » : ( فهو ) .
( 4 ) إلى هنا انقطعت نسخة « أ » عن مواصلة الطريق .
( 5 ) في « ب » : ( أنّ ) .
( 6 ) في « ج » « ر » : ( لكن ) .