ورابعها : أنّه يجوز أن يكون ذلك من فعل الجنّ والشياطين ، والقطع بثبوتهم وإن كان مستفادا منه « 1 » ، إلّا أنّ التجويز حاصل قبل ثبوت نبوّتهم « 2 » .
وخامسها : أن يكون ذلك من فعل بعض الملائكة .
لا يقال : الملائكة معصومون لا يصدر عنهم القبيح ، وفعل المعجز على يد الكاذب قبيح .
لأنّا نقول : عصمتهم إنّما ثبت « 3 » بقولهم ، وقولهم إنّما يكون حجّة لصدقهم ، وصدقهم متوقّف على عصمتهم ؛ فيلزم الدور .
قال : سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ الغرض التصديق لجواز أن يكون ابتداء عادة ، فإنّ كلّ حادث خارق للعادة ولجواز أن يكون التصديق لنبيّ آخر وللإرهاص « 4 » أو فعله عقيب الادّعاء كالمتشابه .
أقول : هذا اعتراض « 5 » على المقدّمة الثالثة ، وهي أنّ اللّه تعالى فعله لأجل التصديق ، وبيانه من وجوه :
الأوّل : أن يكون ابتداء عادة ، فإنّ ابتداء خلق كلّ شيء يكون خارقا للعادة ، وليس معجزا ، لأنّ المراد استمراره .
هامش
( 1 ) في « أ » « د » « س » : ( منهم ) .
( 2 ) في « ب » : ( ثبوتهم ) بدل من : ( ثبوت نبوّتهم ) .
( 3 ) في « ب » « ف » : ( يثبت ) .
( 4 ) في « ج » « ر » « ف » : ( الإرهاص ) .
( 5 ) في « ج » « د » : ( الاعتراض ) .