عليهم في كتبه ، ونصر هذه المقالة في كتاب المبدأ والمعاد « 1 » .
وإبطال هذا المذهب وإن كان قريبا من الوضوح إلّا أنّ التنبيه عليه هو أنّ نقول :
لو اتّحدت الذاتان فبعد « 2 » الاتّحاد إن بقيتا فهما اثنان « 3 » فلا اتّحاد ، وإن عدمتا ووجد شيء ثالث فليس باتّحاد ، بل إعدام لشيء « 4 » وإيجاد لآخر ، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتّحاد أيضا ، بل هو إعدام لشيء « 5 » .
وأمّا نفي الاتّحاد « 6 » بالمعنى المجازي عنه تعالى فإنّه ظاهر لاستحالة انفعاله بالاستحالة والتركيب .
[ ذات الباري تعالى مخالفة لغيرها من الذوات ]
قال : ومنها : مخالفته للكلّ بذاته خلافا لأبي علي وأبي هاشم ، وإلّا لتركّب ، ولأنّ الاتّفاق في الذوات ملزوم الاتّفاق في الصفات اللازمة فلا اختلاف .
احتجّوا بأنّ الذوات « 7 » مشتركة للتقسيم ومختلفة بما عداها .
جوابه : الذوات إن عني بها الحقائق فليست بمشتركة ، وإن عني بها « 8 » الشيئيّة فعارضة .
هامش
( 1 ) المبدأ والمعاد : 135 .
( 2 ) في « س » : ( فعند ) .
( 3 ) في « ج » « د » « ر » : ( اثنتان ) .
( 4 ) في « ف » : ( الشيء ) .
( 5 ) في « ف » : ( أعدم الشيء ) بدل من : ( إعدام الشيء ) .
( 6 ) في « أ » : ( الإيجاد ) .
( 7 ) في « ف » : ( واحتجوا بأنّ الذات ) بدل من : ( احتجوا بأنّ الذوات ) .
( 8 ) ( بها ) لم ترد في « ب » .