قوله : عدمه إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا .
قلنا : لم لا يجوز أن يكون واجبا في الزمان الثالث أو الرابع كما هو عندكم في الزمان الثاني ؟ سلّمنا أنّه ممكن لكن لا نسلّم حصر الأسباب فيما ذكرتم . سلّمنا لكن لم لا ينتفي بانتفاء « 1 » شرطه ؟
قوله « 2 » : شرطه الجوهر .
قلنا : لا نسلّم بل لم لا يجوز أن يكون مشروطا بأعراض غير باقية تنتفي لذاتها « 3 » وينتفي هذا العرض لانتفائها ، وأبو الحسين قد ادّعى الضرورة في صحّة بقاء بعض الأعراض كالسواد والبياض « 4 » .
قال : ويدلّ على « 5 » البقاء أنّها ممكنة في الأوّل فكذا في الثاني وإلّا استغنى العالم عن مؤثّر .
أقول : لمّا أبطل كون العرض يمتنع بقاؤه استدلّ على أنّه ممكن « 6 » البقاء ، وتقريره أنّ
هامش
( 1 ) في « ف » : ( انتفاء ) .
( 2 ) في « ج » « ر » « ف » : ( وقوله ) .
( 3 ) في « ف » : ( لذواتها ) .
( 4 ) انظر الانتصار للخيّاط : 12 ، مقالات الإسلاميين 2 : 44 ، وأصول الدين للبغدادي : 51 ، شرح المواقف 5 : 38 ، وحكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : 213 ، وفي طبعة ( الأنصاري القمي ) :
127 .
( 5 ) ( على ) لم ترد في « ف » .
( 6 ) في « ب » : ( كونها ممكنة ) ، وفي « س » : ( أنّها ممكنة ) .