الفاعل ، وأمّا العدمي فليس إلّا انتفاء « 1 » شرط ، لكن شرط العرض هو الجوهر ، فيكون الكلام في كيفيّة انتفاء الجوهر كالكلام في كيفيّة انتفاء العرض « 2 » .
[ ردّ أدلّة الأشاعرة على عدم بقاء العرض ]
قال : جواب الأوّل : منع عرضيّة البقاء وجواز قيام العرض بمثله في هذا .
أقول : منع أوّلا كون البقاء عرضا وسيأتي سند هذا المنع ، ثمّ مع تسليم عرضيّته منع من امتناع قيام العرض بالعرض لما بيّنّاه « 3 » أوّلا ، سلّمنا لكن لم لا يقوم مثل هذا العرض بالعرض ؟
قال : والثاني : لم لا « 4 » يستغني كما هو عندكم في الزمان الثاني ، وحصر « 5 » الأسباب ممنوع ، وحصر الشرط في الجوهر ممنوع لجواز اشتراطه بعرض لا يبقى « 6 » .
أقول : هذا جواب الوجه الثاني وهو المنع من الشرطيّة .
هامش
( 1 ) في « ف » : ( الانتفاء ) .
( 2 ) انظر شرح المقاصد 1 : 240 .
( 3 ) في « د » : ( بيّنا ) .
( 4 ) ( لا ) سقطت من « د » .
( 5 ) في « ف » : ( حصر ) بدل من : ( وحصر ) .
( 6 ) في « د » : ( لا بقاء ) .