قال : وفعليتها على قول .
أقول : هذا شرط بحسب الجهة عند بعض المتأخّرين .
[ أنواع الموجّهات ]
واعلم أنّ جهات القضايا على « 1 » ثلاثة عشر نوعا في المشهور بين المتأخّرين « 2 » :
الأولى « 3 » : الضروريّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالضرورة ما دامت ذات الموضوع موجودة .
الثانية : الدائمة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه دائما ما دامت ذات الموضوع موجودة .
الثالثة : المشروطة العامّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالضرورة ما دام الموضوع موصوفا بالوصف العنواني .
الرابعة : العرفيّة العامّة وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه دائما ، ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالوصف العنواني .
الخامسة : المطلقة العامّة ، وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل من غير التعرّض لقيد آخر .
هامش
( 1 ) ( على ) لم ترد في « ب » .
( 2 ) انظر أساس الاقتباس : 139 ، شرح المطالع : 155 ، البصائر النصيريّة : 63 ، تلخيص المحصّل : 70 .
( 3 ) ( الأولى ) ليست في « أ » « د » « س » .