مع رفع الضرورة « 1 » وهي مركّبة من مطلقة وممكنة .
الثالثة عشر : الممكنة الخاصّة ، وهي التي حكم فيها برفع ضرورتي « 2 » الإيجاب والسلب « 3 » ، وهي مركّبة من الممكنتين العامّتين .
إذا عرفت هذا فنقول : ضروب كلّ شكل بحسب الجهة تكون مائة وتسعة وستّين ، لكن بحسب ما يعرض للشكل من الشرائط تكون بعضها ناتجا وبعضها عقيما .
والمتأخّرون شرطوا في الأوّل فعليّة صغراه ؛ لأنّ الحكم بالأكبر إنّما هو على كلّ « 4 » ما يثبت « 5 » له الأوسط بالفعل ، والأصغر لم يثبت له الأوسط بالفعل ، فلا يلزم التعدّي فسقط من ضروبه ستّة وعشرون ضربا ، وهو ما يكون الصغرى فيه إحدى الممكنتين مع ثلاثة عشر « 6 » . والمتقدّمون استنتجوا من الجميع « 7 » .
قال : وكلّية الكبرى .
أقول : هذا شرط ثالث للشكل الأوّل بحسب الكمّيّة ، وهو كون كبراه كلّيّة ، لأنّها
هامش
( 1 ) زاد هنا في « ب » : ( كقولنا كلّ إنسان متنفّس بالفعل لا بالضرورة ، لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل بالضرورة ) ، وفي « أ » زيادة : ( عن الجانب المخالف للحكم ) .
( 2 ) في « س » : ( ضرورة ) .
( 3 ) زاد هنا في « ب » : ( كقولنا بالإمكان الخاصّ كلّ إنسان كاتب بالإمكان الخاصّ لا شيء من الإنسان بكاتب ) .
( 4 ) ( كلّ ) سقط من « ر » .
( 5 ) في « ج » « ر » « ف » : ( ثبت ) .
( 6 ) الإشارات والتنبيهات 1 : 244 ، شرح المطالع : 260 ، شرح الشمسيّة : 155 ، درّة التاج : 128 .
( 7 ) انظر المنطقيّات للفارابي : 127 .