الأوّل في أشرف مقدّمتيه أعني الصغرى ، مثاله : كلّ ج ب ، ولا شيء من أب ؛ فالأوسط هو « 1 » الباء محمول فيهما .
وإمّا أن يكون الأوسط موضوعا في المقدّمتين ، ويسمّى الشكل الثالث كقولنا :
كلّ ج ب ، وكلّ ج أ ، فالجيم و « 2 » هو المشترك موضوع في المقدّمتين « 3 » .
[ شروط الشكل الأوّل ]
قال : ويشترط في الأوّل إيجاب الصغرى .
أقول : لمّا ذكر أقسام الأدلّة وجب عليه أن يبيّن ذكر شرائطها .
واعلم أنّ كلّ قضيّة إمّا « 4 » أن تكون « 5 » موجبة أو سالبة ، ويسمّى إيجابها وسلبها كيفيّة القضيّة . وأيضا إمّا أن تكون كلّيّة أو جزئيّة ، ويسمّى ذلك كمّيّة القضيّة . وأيضا فإنّ « 6 » نسبة المحمول إلى الموضوع لا بدّ لها من كيفيّة هي الوجوب أو الإمكان أو الامتناع ، ويسمّى « 7 » ذلك جهة القضيّة . فإذن « 8 » القضيّة بحسب كيفيّتها وكمّيّتها على أربعة أقسام :
هامش
( 1 ) في « ف » : ( وهو ) .
( 2 ) الواو سقطت من « أ » « ب » « ج » .
( 3 ) انظر تلخيص المحصّل : 69 .
( 4 ) في « د » : ( فإمّا ) .
( 5 ) ( أن تكون ) لم ترد في « ب » .
( 6 ) ( فإنّ ) لم ترد في « ب » .
( 7 ) ( يسمّى ) لم ترد في « ب » .
( 8 ) في « س » : ( فإنّ ) .