نوعه له بعينه ، فلا يجوز أن يشترك واجبا الوجود في وجوب الوجود « 1 » ، حتى يكون وجوب الوجود عاما لهما جنسا أو لازما ، عموما بالسوية ، بل بعينه ، لأنه واجب الوجود فقط لا لامر غير ذاته المتعين .
ثم إن كل ممكن باعتبار ذاته ممكن « 2 » أن يوجد ، وممكن « 3 » أن لا يوجد ، وإذا ترجح الوجود على العدم ، احتاج إلى مرجح لا محالة ، والمرجح لجميع الممكنات « 4 » يجب أن يكون غير ممكن باعتبار ذاته ، بل واجبا بذاته خارجا عن سلسلة الممكنات .
[ وبعد هذا المنقول قال المصارع : الاعتراض الأول ان نقل المناقضات في كلامهم يسوى بالنقض والاشكال . قوله : واجب الوجود قد يكون إلى قوله :
قضيتان متناقضتان ] « 5 » .
أقول : إلى هنا « 6 » نقل من كلامه في كتاب النجاة « 7 » ، ثم اعترض على ذلك بأن قال : بعد المناقضات في كلامه قبل الاشتغال بالنقض والابطال ، وعد أربع تناقضات :
( التناقض الأول )
قال : قوله : واجب الوجود قد يكون بذاته ، وقد يكون بغيره . قول بعموم وجوب الوجود للقسمين .
هامش
( 1 ) واجب الوجود . ب .
( 2 ) يمكن . ب ج .
( 3 ) يمكن . ب ج .
( 4 ) الكائنات .
( 5 ) ما بين القوسين ليس في نسخة . الف ب .
( 6 ) هاهنا . الف ج .
( 7 ) راجع كتاب النجاة ص 229 إلى 235 .