لفقهائنا المعاصرين ، وهم مراجع الشيعة في مسائل دينهم .
راجعوا في هذه الكتب « باب النذر » فتجدوا إجماع فقهائنا : أنّ النذر عمل عبادي يجب فيه شرطان :
الأوّل : نيّة القربة ، أنّه ينذر قربة إلى اللّه تعالى وخالصا لوجهه سبحانه .
والثاني : إجراء صيغة النذر بهذا الشكل : « للّه عليّ أن : أفعل كذا وكذا ، أو : أترك كذا وكذا » فيذكر بدل الجملة الأخيرة ، نذره إيجابا كان أو سلبا . فإذا تعذّر عليه إجراء الصيغة باللغة العربية أو صعب عليه ذلك ، فيترجم مفهومه إلى لغته ويجريه بلسانه .
وأمّا إذا نوى النذر لغير اللّه سبحانه أو أشرك معه آخر ، سواء نبيا أو إماما أو غيره ، فالنذر باطل .
وإذا نذر على الصورة الأخيرة عالما بالمسألة ، فإنّ عمله حرام وشرك باللّه عزّ وجلّ ، فقد قال تعالى :
وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
« 1 » .
فيجب على العلماء أن يعلّموا الجاهلين ويبيّنوا لهم كلّ مسائل الدين ، ومنها مسائل النذر ، فالنذر يكون للّه وحده لا شريك له ، ولكنّ الناذر يكون مخيّرا في تعيين مصرف النذر ، فمثلا :
له أن يقول : للّه عليّ نذر أن أذبح شاة عند مرقد النبي صلى اللّه عليه وآله أو عند مرقد الإمام علي عليه السّلام أو غيرهما أو يقول : للّه عليّ نذر أن أذبح شاة وأطعم لحمها السادة الشرفاء ، أو الفقراء ، أو العلماء . . . إلى آخره .
أو يقول : للّه عليّ نذر أن أعطي ثوبا لفلان ، بالتعيين ، أو لعالم ، على غير تعيين .
فكلّ هذه الصيغ في النذر صحيحة ، ولكن إذا لم يذكر اللّه كأن يقول : نذرت للنبيّ أو الإمام أو الفقيه أو الفقير أو اليتيم . . . إلى
هامش
( 1 ) سورة الكهف ، الآية 110 .