والبلدية « 1 » في البيوت والعشرية في العدد ، وقد يكون للجزء المادي كالهيولى في الجسم ولا يتحقّق شمول الحاجة من الطرفين بأن يكون المادي محتاجا إلى الصوري وبالعكس باعتبار واحد ، لأنّه يلزم منه الدور المحال وإمّا لا باعتبار واحد كالمادة المفتقرة في وجودها إلى الصورة والصورة المفتقرة في شخصها إلى المادة فجائز .
الفصل الثاني في الوحدة والكثرة
وفيه فوائد :
الأولى : الوحدة عبارة عن كون الشيء غير منقسم ، وهي مغايرة للوجود ، لأنّه صادق على الكثير ، بخلافها وهي أمر ثبوتي أي ليس العدم مفهومها ولا جزء مفهومها ، وهو ظاهر من تعريفها ، ولأنّها لو كانت عدمية لكانت عدم الكثرة ، والكثرة مجموع الوحدات العدمية حينئذ ، فيكون النقيضان عدميين وهو باطل ، لكنها من المعقولات الثانية اللاحقة للمعقولات الأولى ، لعدم امكان تصوّرها قائمة بنفسها بل عارضة لغيرها .
الثانية : الكثرة عبارة عن كون الشيء منقسما ، والبحث فيها كما تقدّم في الوحدة .
الثالثة : الوحدة والكثرة قد يكون معروضهما واحدا وقد يكون متغايرا والأوّل يجب أن يكون له جهتان ، لاستحالة كون الشيء « 2 » واحدا وكثيرا باعتبار واحد ، فجهة الوحدة قد تكون مقوّمة لجهة الكثرة أي داخلة في قوامها ، فإن كانت جهة الوحدة « 3 » مختلفة فالوحدة جنسية وإن كانت متّفقة فالوحدة نوعية إن كانت مقولة في جواب ما هو وفصلية إن كانت مقولة في جواب أي ما هو ، وقد تكون مقوّمة ، وتكون عارضة ، إمّا
هامش
( 1 ) البلدة - خ : ( آ ) .
( 2 ) الشيء الواحد كثيرا - خ : ( آ ) .
( 3 ) الكثرة - خ : ( د ) .