عالم و جاهل فرقى نمىباشد مضافا به اينكه هم در حكم انشائى مشتركاند هم حكم فعلى در ميانشان مشترك است .
و اگر امارهء به دست آمده خلاف واقع درآمد و موجب ظنّ به خلاف واقع شد در اين صورت ، آن حكم واقعى در مرحلهء شأنيت و اقتضاء باقىمانده و وظيفهء اصلى مكلّف مؤدّاى اماره خواهد بود كه در اينجا به اندازهء مصلحت واقع يا بيشتر به او داده مىشود .
* توضيح دهيد چرا در فرض دوم حكم فعلى جاهل و عالم فرق دارد ؟
چونكه : حكم فعلى همان واقع است لكن جاهل بايد به مؤدّاى اماره عمل نمايد و مؤدّاى اماره در حقّ او فعلى محسوب مىشود .
* چرا جاهلى كه امارهء قائم شده نزد وى مخالف با حكم واقعى است موظّف به مضمون آن اماره مىباشد ؟
زيرا در اين قسم ( دوم ) كه وجه دوّم از فروع آن مىباشد ، مصلحت سلوك و عمل به اماره بر مصلحت واقع رجحان دارد .
* حاصل و نتيجهء مطالب فوق الذكر از جانب معتزله چيست ؟
تفاوتى كه ميان وجه اوّل و وجه دوم به دست مىآيد : و آن تفاوت عبارت است از اينكه : در اين وجه ( دوم ) براى مكلّفى كه چنين امارهاى نزد اوست حكم تازهاى جعل نمىگردد بلكه همان حكم شأنى فعليّت پيدا مىكند .
لكن در وجه اوّل اماره چه موافق با واقع و چه مخالف با آن ، حكم مجعول ، تابع اماره مىبود و اماره به هر حكمى كه منتهى مىشد همان حكم ، حكم فعلى براى جاهل بود و جعل آن حادث خواهد بود .
* چه اشكالى بر مبناى فوق وجود دارد ؟
مبناى فوق نيز مستلزم تصويب بوده و باطل است .
* چرا مبناى فوق مستلزم تصويب است ؟
زيرا حقيقت مطلب اين است كه : در حق مكلفى كه ظانّ به خلاف مىباشد حكمى در واقع وجود نداشته بلكه وظيفهء او عمل به مؤدّاى اماره است چرا ؟
چون حكم واقعى يا تابع مصلحت است و يا تابع مفسدهء واقعيه است .
حال : وقتى حكم تابع مصلحت واقعيه باشد و اماره بر خلاف آن قائم شود عملا مفسده ايجاد مىشود چرا كه جلوى حكم واقعى را مىگيرد .
و هنگامى كه حكم تابع مفسدهء واقعيه باشد و اماره بر وجوب آن اقامه شود ، فعلا مصلحت مىآيد و جلو آن مفسده را مىگيرد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٣