ثالثاً : القيمة الشرعية لقرارات الشورى وعلاقتها بالولاية المنصوص عليها
إن من أهم المستندات الشرعية التي تعتمدها نظرية الشورى هي الآية الكريمة :
( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )
.
هذه الآية تلزم الإمام الحاكم بوجوب الشورى على رأي من يقول : ( إن الآية في خطابها للرسول صريحة في الأمر بالشورى والأمر ظاهر بالوجوب ، والآية بهذا المعنى ليس أكثر من أن تدعو لاستشارة المسلمين ( وشاورهم ) وحيث لا يمكن استشارة المسلمين جميعاً فلا بد من الأخذ بالميسور في هذه الاستشارة وهو استشارة ذوي الرأي والخبرة ) 32 .
وبهذا المعنى هل أن الشورى مطلوبة بحد نفسها ، أو أنها طريق يتحقق بواسطتها غايات أخرى ؟
السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية : 52 فقد انتهى إلى النتيجة ذاتها .
( 32 ) تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 2 / 83 .