چنان كه فرموده :
( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ )
« 1 » .
و نيز مطلق گذاردن تمام ميراثها بعد از وصيت و قرض .
و همچنين شرط بودن آزاد كردن بردهء مؤمن در كفّارهء قتل ، و اطلاق گذاردن آن در كفّارهء ظهار و سوگند ، و در توصيف رقبه ( - برده ) مطلق همچون مقيّد است .
و همچنين مقيد نمودن دستها به :
( إِلَى الْمَرافِقِ )
« 2 » در وضو ، و مطلق نهادن آن در تيمّم .
و مقيد نمودن إحباط عمل ( - إبطال آن ) به مرتد شدن يعنى اينكه كسى در حال كفر بميرد ، در فرمودهء خداوند :
( وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ . . . )
« 3 » ، و مطلق گذاردن آن در فرمودهء خداوند :
( وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
« 4 » .
و مقيد كردن حرمت خون به مسفوح - ريختهشده ، در سورة الأنعام ، و در جاهاى ديگر مطلق آورده .
مذهب شافعى آن است كه در همهء اين موارد مطلق بر مقيّد حمل گردد .
و بعضى از علما آن را حمل نمىكنند ، و جايز مىدانند كه در كفّارهء ظهار و سوگند بردهء كافر آزاد شود ، و در تيمّم تا مچ دست مسح گردد ، و گويند : ارتداد تنها عمل را باطل مىكند .
گونهء دوم : مانند مقيّد نمودن روزه به پى در پى بودن در كفّارهء قتل و ظهار ، و مقيد نمودن آن به جدا و متفرق در روزهء تمتّع [ سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت به وطن ] ، و مطلق گذاردن كفّارهء سوگند و قضاى ماه رمضان ، كه بر اطلاق خود باقى مىماند و هم جايز است پى در پى واقع شود هم پراكنده كه نمىتوان بر هر دوى آنها حمل نمود زيرا كه دو قيد با هم منافات دارند ، و يكى را نيز نمىشود گرفت چون مرجّحى در بين نيست .
چند تذكر :
اوّل : اگر بپذيريم كه مطلق را بايد بر مقيّد حمل كرد ، آيا از وضع لغت است يا
هامش
( 1 ) . نساء ، 11
( 2 ) . مائدة ، 6
( 3 ) . بقرة ، 217
( 4 ) . مائدة ، 5