نوع چهل و نهم : در مطلق و مقيّد قرآن :
مطلق آن است كه بر ماهيّت بدون قيد دلالت كند ، و مطلق با مقيّد همچون عامّ با خاصّ است . علما گفتهاند : هرگاه دليلى بر تقييد مطلق يافت شد به آن توجه مىشود ، و الّا نه ، بلكه مطلق بر همان اطلاق خودش ؛ و مقيّد نيز بر تقييد خودش باقى مىمانند ؛ زيرا كه خداى تعالى به لغت عرب ما را مخاطب قرار داده است .
و ضابطهاش اين است كه هرگاه خداوند در چيزى با صفت يا شرطى حكم كند ، سپس حكم ديگر به طور مطلق برسد ، نگاه مىكنيم ، اگر جز آن حكم مقيّد ريشهء ديگرى ندارد كه به آن بازگردانده شود ، واجب است به آن تقييدش نمود ، و اگر اصلى باشد كه حكمهاى ديگر به آن بازگردانده مىشود ، پس هيچيك از آن دو اولى نيست كه به ديگرى ارجاع گردد ، گونهء اول مانند شرط بودن عدالت در گواهان بر رجوع و مفارقت و وصيت ، در فرمودهء خداوند :
( وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
« 1 » ، و فرمودهء خداوند :
( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ )
« 2 » در حالى كه گواهى بر فروشها و غير آنها را مطلق آورده در فرمودهء خداوند :
( وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ )
« 3 » ،
( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ )
« 4 » .
در صورتى كه عدالت در همهء اين امور شرط است .
و مانند مقيد نمودن ارث زوجين ، و مطلق گذاردن آن در مواردى ديگر ،
هامش
( 1 ) . طلاق ، 9
( 2 ) . مائدة ، 106
( 3 ) . بقرة ، 282
( 4 ) . نساء ، 6