واحد است . و هر صورت كلى از هر نوعى از انواع موجود در عالم ، به حسب وجود واقعى خود ، نه تعددپذير است و نه قابل تكثّر و نه واجد آثار مختلف ؛ اگر چه مدرك و قوهء ادراكى غير متناهى باشد .
« . . . فظهر من هذا البرهان أنّ لكل نوع طبيعي في هذا العالم - سواء كان متكثّر الأفراد غير المحصورة ، أو كان نوعا محصورا في شخص - صورة عقلية قائمة بذاتها في العالم العقلي الربّاني ، كما هو رأي أفلاطون الإلهي .
و لا أظنّ أحدا في هذه الأعصار الطويلة . . . بلغ إلى فهم غرضه و غور مرامه باليقين البرهاني إلّا واحد من الفقراء الخاملين المنزوين . . . »
چون مدرك در مقام درك معانى كليه ، به حسب واقع و حقيقت يك نحو وجود سعى كلى و عام و مطلق عارى از قيود ناشى از تقيّد به سلاسل زمان و مكان و
شرح
سرمديه واقعند - داراى جهت وحدتند و تكثر ناشى از جهات ديگر مانع اين وحدت نمىباشد . به همين معنا در صحيفهء ملكوتى اشاره شده است كه : « لا نفرّق بين أحد من رسله » .
سرّ مطلب آن كه در حقايق ملكوتى و معانى و ارواح و حقايق دهرى ، تقدّر و تجسّم وجود ندارد و تعدد و تكثر منفى است ، وحدت عددى و قبول قسمت ، شأن اجسام و مواد است . لذا بين عقول لا حقه و عقول و ارواح و حقايق موجود در ملكوت اعلا وحدتى برتر از وحدت عددى و مبرّا از تكثر فردى لاحق مواد و اجسام برقرار است .
و إن سألت الحق جميع مراتب انوار غيبى - از عقول طوليه و عرضيه - در سلك يك وجود واحد سارى در اين مراتب واقع شدهاند و جهت وحدت آنها همان فيض منبسط و نفس رحمانى و حق مخلوق به است كه اين فيض در عين قبول تكثر به اعتبار تنزل از مقام غيب الغيوب به حسب اصل ذات ، عين وجود حق اول است و چون وحدت اصل وجود ، وحدت اطلاقى است نه وحدت عددى ، مقام غيب آن ، حق و مقام ظهور آن ، خلق است . اين وجود منبسط ، به يك اعتبار حقيقت محمديه صلّى اللّه عليه و آله و به اعتبارى مقام و مرتبهء حقيقت كليهء ولويه - عليه و آله السلام - است . في هذا المقام مشرب أعلى و أعذب ممّا ذكرناه و لا تحتمله العقول الجزئية المشوبة بالأوهام . و نعم ما قال العارف الربّاني :زين سبب ، من تيغ كردم ، در غلاف * تا كه كژ خوانى ، نخواند ، بر خلاف .