ويقبلوا أو ينكروا ( العاشرة ) من فرق العجاردة ( الثعالبة هو ثعلب بن عامر قالوا بولاية الأطفال ) صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم انكار الحق بعد البلوغ ( وقد نقل عنهم ) أيضا ( ان الأطفال لا حكم لهم ) من ولاية أو عداوة إلى أن يدركوا ( ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا واعطاءها لهم إذا افتقروا ( وتفرقوا ) أي الثعالبة ( أربع فرق * الأولى الاخنسية أصحاب أخنس بن قيس هم كالثعالبة الا انهم ) امتازوا عنهم بان ( توقفوا فيمن هو في دار التقية ) من أهل القبلة فلم يحكموا عليه بايمان ولا كفر ( الا من علم حاله ) من ايمانه أو كفره ( وحرموا الاغتيال بالقتل ) لمخالفيهم ( والسرقة ) من أموالهم ( ونقل عنهم ) انه يجوز ( تزويج المسلمات من مشركي قومهم * الثانية المعبدية هو معبد بن عبد الرحمن خالفوهم أي الاخنسية ( في التزويج ) أي تزويج المسلمات ( من المشركين وخالفوا الثعالبة في زكاة العبيد ) أي أخذها منهم ودفعها إليهم ( الثالثة الشيبانية هو شيبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفي القدرة الحادثة * الرابعة المكرمية هو مكرم بن العجلي قالوا تارك الصلاة كافر ) لا لترك الصلاة بل ( لجهله باللّه ) فان من علم أنه مطلع على سره وعلنه ومجازيه على طاعته ومعصيته لا يتصور منه الاقدام على ترك الصلاة ( وكذا كل كبيرة ) فان مرتكبها كافر لجهله باللّه لما ذكرناه ( وموالاة اللّه ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة ) وما هم صائرون إليه عند موافاة الموت الا باعتبار أعمالهم التي هم فيها إذ هي غير موثوق بدوامها ( وكذا نحن ) فمن وصل إلى حالة الموت فإن كان مؤمنا في تلك الحالة واليناه وان كان كافرا عاديناه ( فاذن فرق الخوارج عشرون لان العجاردة عشر فرق نضمها إلى الست السابقة تصير ست عشرة وتتشعب من الثعالبة والأباضية أربع فرق أخرى فالمجموع عشرون وفيه بحث لان المقسم لا يعد مع أقسامه فلا تعتبر الثعالبة عاشرة أقسام العجاردة مع فرقها الأربع بل يكتفى عنها بهذه الأربع فتكون الفرق حينئذ تسع عشرة وأيضا إذا اعتبر فرق الأباضية وفرق الثعالبة معا كانت الفرق كلها اثنتين وعشرين واعتبار احدى الأربعين دون الأخرى تحكم محض الفرقة الرابعة من كبار الفرق الاسلامية ( المرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية ) أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من ارجأه أي أخره ومنه أرجئه وأخاه أي أمهله وأخره ( أو لأنهم يقولون لا يضر مع الايمان معصية ) كما لا ينفع مع الكفر طاعة ( فهم يعطون الرجاء ) وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئة ( وفرقهم خمس
المواقف ( شرح الجرجاني ) ( مع حاشيتي السيالكوتي والحلبي ) — صفحة 396
مساهمون: الإيجي
ص٣٩٦