نتيجه اينكه :
اگر عبارات ( و كل مقطوع الوجوب يجب مقدمته ) و ( كلّ مقطوع الخمريّة يحرم ) به عنوان كبراى قياس باطل مىباشند ، به خاطر اينست كه :
شارع مقدس مقطوع الخمريّه و مقدمهء معلوم الوجوب را تحريم و يا واجب نكرده ، بلكه خمر واقعى را حرام كرده و يا مقدمه واجب واقعى را واجب نموده است .
* آيا اين نظر شيخ كه اگر ظن واسطه در اثبات اكبر براى اصغر واقع شود تالى فاسد فوق را ندارد درست است ؟
ج : خير ، زيرا در موردى هم كه ظن واسطه شده و در كبراى قياس گفته شود كه :
و كل مظنون الخمريه حرام ، اين هم سخن باطلى است چرا كه شارع مقدس خمر واقعى را حرام كرده است نه مظنون الخمريه را .
* مراد شيخ از عبارت ( انّ كون القطع حجّة غير معقول ) چيست ؟
ج : بيان دومين تالى فاسد از وساطت قطع در اثبات اكبر براى اصغر است .
توضيح : بر مبناى آن معنايى كه شيخ از حجت نمود ، اطلاق حجت بر قطع معقول نمىباشد زيرا از نظر ايشان حجت عبارت بود از آن حد وسطى كه به واسطه آن قطع به مطلوب پيدا مىكرديم و در تبيين مطلب اين مثال را فرمود كه :
العالم متغير
كل متغير حادث
فالعالم حادث
حال ، ما بهواسطهء ( تغيّر ) است كه به حدوث عالم قطع و يقين پيدا مىكنيم و لذا چگونه مىشود كه حجت را بر خود قطع اطلاق نمود .
آنچه قابل توجه است اين است كه ، بعد از تعلق قطع به آن حكم ثابت ، آن حكم به مرحلهء تنجّز مىرسد .
* مگر اساسا بعد از حصول قطع نيازى به تشكيل قياس و ترتيب آن مىباشد ؟
ج : خير ، نيازى نبوده و ترتيب آن امر معقولى نمىباشد چرا كه مستلزم تحصيل حاصل است .
* چرا ترتيب قياس بعد از حصول قطع مستلزم تحصيل حاصل است ؟
ج : زيرا ترتيب قياس به منظور دستيابى به قطع است و حال آنكه قطع قبلا حاصل شده است .
* اماره در اصطلاح اهل اصول به چه معناست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 23
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣