لتمام الاستعداد في القابل ، وعموم الفيض من الفاعل ، والمشروط بالحادث حادث بالضرورة .
فإن قيل : فيلزم أن ينعدم عند انعدام المزاج ضرورة انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط .
قلنا : يجوز أن يكون المزاج شرطا لحدوثها لا لبقائها كما في كثير من المعدات . وردّ بمنع الصغرى ، لجواز أن يكون المشروط بالمزاج تعلقها بالبدن لا وجودها .
الثالث : وهو العمدة في إثبات المطلوب . أن النفوس لو كانت قديمة ، فإما أن تكون في الأزل واحدة أو متعددة ، لا سبيل إلى الأول لأنها بعد التعلق بالبدن . إما أن تبقى على وحدتها وهو باطل بالاتفاق والضرورة . للقطع باختلاف الأشخاص في العلوم والجهالات ، وإما أن تتكثر بالانقسام والتجزي ، وهو على المجرد محال ، أو بزوال الواحد ، وحصول الكثير ، وهو قول بالحدوث ولا إلى الثاني لأن تمايزها إما بذواتها فينحصر كل في شخص ، ولا يوجد نفسان متماثلان ، والخصم يوافقنا على بطلانه ، وإما بالعوارض وهو أيضا باطل ، لأن اختلاف العوارض ، إنما يكون عند تغاير المواد ، ومادة النفس هي البدن ، ولا بدن في الأزل . لأن المركبات العنصرية حادثة وفاقا .
ولو سلم ، فالكلام في النفوس المتعلقة بالأبدان الحادثة الهالكة ، فتمايزها في الأزل بأبدان قديمة ، لا يتصور إلا بالانتقال عنها إلى هذه الأبدان . وهو تناسخ ، وقد ثبت بطلانه على ما سنشير إليه .
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تمايزها بما يحل فيها كالشعور بهوياتها مثلا .
قلنا : لأن هذا إنما يتصور بعد التمايز ليكون الحال في هذه « 1 » مغايرا للحال في تلك . فتعليل التمايز بذلك دور .
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) لفظ ( هذه )