القدرة ، وكونها قديمة سابقة لا ينافي كون تعلقها مقارنا حادثا ، فلا يلزم من كون تعلق القدرة القديمة مع الفعل قدم الحادث ، أو حدوث القديم ، ولو حمل ما قال الآمدي : إن القدرة القديمة وإن كانت متقدمة على جميع المقدورات فهي إنما تتعلق بالأفعال الممكنة ، والفعل في الأزل غير ممكن ، فلا تتعلق به في الأزل ، بل فيما لا يزال ، على هذا المعنى لم يرد عليه « 1 » اعتراض المواقف بأن فيه التزام ما التزمه المعلل مع بيان سبب له في القدرة القديمة ، فليجز في الحادثة أيضا سبب آخر وبأن الفعل في الأزل وإن امتنع لكنه أمكن فيما لا يزال في زمان سابق على الزمان الذي وجد فيه فيجوز تعلق القدرة به ، فلو لزمت المقارنة لزم كون الفعل في الزمان السابق دون اللاحق ، نعم : يرد أن الكلام في تعلق القدرة بالمعنى الذي يصح قولنا : فلان قادر على كذا متمكن من فعله وتركه ، وهو لا يتأخر عن نفس القدرة لا بالمعنى الذي إذا نسب إلى المقدور كان صدوره عن القادر ، وإذا نسب إلى القدرة كان إيجابها للمقدور ، وإذا نسب إلى القادر كان خلقه وإيجاده له ، فإن هذا مقارن بلا نزاع حادث في حق القديم أيضا .
( قال : ويتفرع على كون القدرة مع الفعل أن الممنوع عن الفعل لا يكون قادرا عليه كالزمن ، وإن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين وإن لم يكونا ضدين .
وقالت المعتزلة : الفرق بين المقيد والزمن ضروري كيف ، وليس فيه تبدل ذات أو صفة ولا طريان ضد للقدرة .
واتفقوا على أنها تتعلق بالمتماثلات لكن على تعدد الأوقات .
وجوز بعضهم تعلقها بالضدين على البدل ، وتردد أبو هاشم فجوز تارة أن تعلق « 2 » كل من القلبية « 3 » والعضوية بمتعلقاتها دون متعلقات الأخرى ، وتارة
هامش
( 1 ) في ( ب ) بزيادة لفظ ( عليه ) .
( 2 ) في ( أ ) بزيادة حرف ( أن ) .
( 3 ) في ( ب ) العينية بدلا من ( القلبية ) .