الجملة . وهذا لا ينافي معلوميتهما بعلم واحد في بعض الأحيان ، وحينئذ لا انفكاك . فإن قيل : الإمكان للممكن دائم فيجوز الانفكاك دائما وفيه المطلوب .
قلنا : نعم ، إلا أنه لا ينافي الامتناع بالغير وهو المعلومية بعلم واحد ، فإن عند تعلق العلم الواحد بهما جواز الانفكاك بحالة بأن يتعلق بهما علمان فإن قيل : نفرض الكلام « 1 » في معلومين يجوز انفكاكهما في التعقل كيف ما علمنا .
قلنا : إمكان معلومين بهذه الحيثية نفس المتنازع وقد يستدل بأنه لو جاز كون الصفة الواحدة مبدأ للأحكام المختلفة كالعالمية بالسواد ، والعالمية بالبياض لجاز كونها مبدأ للعالمية والقادرية ، ويلزم استغناء « 2 » الأشياء عن تعدد الصفات باستناد آثارها إلى صفة واحدة ، ويجاب بأنه تمثيل بلا جامع كيف والأحكام هاهنا متجانسة بخلاف مثل العالمية والقادرية وأما فيما لا يجوز الانفكاك كالمجاورة والمماثلة والمضادة ، وغير ذلك ، فيجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومين ، بل ربما يجب كما في العلم بالشيء مع العلم بالعلم به ، فإن هناك معلومات غير متناهية ، لأن العلم بالشيء مستلزم للعلم بالعلم به ضرورة ، وهو للعلم ، للعلم ، للعلم به . وهكذا لا إلى نهاية فلو لم يكن عدة من هذه المعلومات معلومة بعلم واحد لزم أن يكون لكل من علم شيئا ما علوم غير متناهية ، وهو ظاهر البطلان .
وجوابه منع الاستلزام المذكور لجواز أن يعلم الشيء ولا يلتفت الذهن إلى العلم به .
ولو سلم فلا تغاير بين العلم بالشيء ، والعلم بالعلم به ، إلا بحسب الاعتبار فينقطع بانقطاع الاعتبار .
هامش
( 1 ) في ( ب ) تعرض بدلا من ( نفرض ) .
( 2 ) في ( ب ) استثناء بدلا من ( استغناء ) .