الذات ، وقسما منه باعتبار كونه متصورا ، وكذا في « 1 » تقسيمه إلى ممكن التصور ، واللاممكن التصور ، فيكون الثاني قسما من « 2 » ممكن التصور ، بل من المتصور ، له أن يحكم بالتمايز بين الثابت في الذهن ، واللاثابت فيه ، وكذا بين ممكن التصور ، واللاممكن التصور ، مع أنه يستدعي أن يكون للممتازين هويتان عند العقل ، ولا هوية للاثابت في العقل ، واللاممكن التصور ، فيكون كل منهما لا هوية له عند العقل ، من حيث الذات ، وله هوية « 3 » عنده من حيث التصور ، وهذا كما أنه يعتبر الهوية واللاهوية ، ويحكم بينهما بالتمايز ، فتكون اللاهوية قسيما للهوية بحسب الذات ، وقسما منها باعتبار ثبوتها في العقل ، ولا تناقض في شيء من ذلك ، وهذه أصول يستعان بها على حال كثير من المغالطة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) بزيادة حرف الجر ( في ) .
( 2 ) في ( ب ) لممكن التصور بدلا من ( من ممكن ) .
( 3 ) في ( أ ) ولا هوة وهذا تحريف .