وهي أن الوجود إن اقتضى العروض أو اللاعروض تساوى الواجب والممكن في ذلك ، وإن لم يقتض شيئا منهما كان وجوب الواجب من الغير . وجملة الأمر أنه لم يفرق بين التساوي في المفهوم والتساوي في الحقيقة ، فذهب إلى أنه لا بد من أحد الأمرين ، إما كون اشتراك الوجود لفظيا أو كون الوجودات متساوية في اللوازم .
منع تساوي وجودي الواجب والممكن في الماهية
( قال : فيزيد عليها ولا يستلزم زيادتها على ماهياتها ) .
دفع لما سبق إلى بعض الأوهام من أن الوجود إذا كان مشككا كان زائدا في الكل وهو المطلوب ، حتى قالوا : إن اختلافه في العروض « 1 » واللاعروض على تقدير التواطؤ محال ، وعلى تقدير التشكيك تهافت ، لاستلزامه العروض في الكل ، فنقول : كلاهما فاسد .
أما الأول : فلما سبق من أن المتواطي قد لا يكون ذاتيا لما تحته بل عارضا تختلف معروضاته بالحقيقة واللوازم .
وأما الثاني : فلأن كون الوجود مشككا إنما يستلزم زيادته على ما تحته من الوجودات ، وهو غير مطلوب ، والمطلوب ، زيادة الوجودات الخاصة بها بأن يكون كل منها عارضا لماهية قائما بها في العقل ، وهو غير لازم ، لجواز أن يكون أحد معروضات مفهوم الوجود أو المشكك وجودا قيوما ، أي قائما بنفسه مقيما لغيره ، لكونه حقيقة مخالفة لسائر المعروضات وأما تعجب الإمام : بأن العرض الذي بلغ في الضعف إلى حيث لا يستقل بالمفهومية والمحكومية ، لكونه أمرا إضافيا وهو الكون في الأعيان ، كيف صار في حق الواجب ذاتا
هامش
( 1 ) قال صاحب المواقف : حقيقة الجواب هو منع تساوي وجودي الواجب والممكن في تمام الماهية وإن كانا متشاركين في عارض صادق عليهما هو مفهوم الوجود المطلق ، سواء كان صدقه عليهما تواطئوا أو تشكيكا .
( المواقف ج 1 ص 161 ) .