الكل ، بأن يقال الموجود من الممكن إما جوهر أو عرض ، ومن الجوهر إما إنسان أو غيره .
فإن قيل : على الوجهين الأولين « 1 » لم لا يجوز أن يكون الأمر الباقي المقطوع به هو تحقق معنى من معاني لفظ الوجود لا مفهوم له كلي ، وأن يكون التقسيم لبيان مفهومات اللفظ المشترك كما يقال العين إما فوارة وإما باصرة لا لبيان أقسام مفهوم كلي .
قلنا : لأنا نجد الجزم وصحة التقسيم مع قطع النظر عن الوضع واللغة ، ولفظ الوجود ، فإن نوقض الوجهان بالماهية والتشخيص حيث يبقى الجزم بأن لعلة الحادث ماهية وتشخصا مع التردد في كونها واجبا ، أو ممكنا وتقسيم كل منهما إلى الواجب والممكن ، مع أن شيئا من الماهيات والتشخصات ليس بمشترك بين الكل .
أجيب بأن مطلق الماهية والتشخص أيضا مفهوم كلي مشترك بين الماهيات والتشخصات المخصوصة فلا نقض ، وإنما يرد لو ادعينا أن الوجودات متماثلة حقيقتها مفهوم الوجود ولا خفاء في أن شيئا من الوجود لا يدل على ذلك .
الثالث : أنه لو لم يكن للوجود مفهوم مشترك لم يتم الحصر « 2 » في الموجود والمعدوم ، لأنا إذا قلنا : الإنسان متصف بالوجود بأحد المعاني أو معدوم كان عند العقل تجويز أن يكون متصفا بالوجود بمعنى آخر ويفتقر إلى إبطاله وهذا لا يتوقف على اتحاد مفهوم العدم ، إذ على تقدير تعدده كان عدم الحصر أظهر لجواز أن يكون متصفا بالعدم بمعنى آخر ، فلذا عدلنا عما ذكره القوم من أن
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) لفظ ( الأولين ) .
( 2 ) حصره : ضيق عليه وأحاط به وبابه نصر . والحصير : المحبس . قال تعالى :وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراًوكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه ، ولهذا قيل : حصر في القراءة وحصر عن أهله . والحصر بالضم اعتقال البطن . قال ابن السكيت : ( أحصره ) المرض ، أي منعه من السفر أو من حاجة يريدها .
قال تعالى :فَإِنْ أُحْصِرْتُمْوقال الأخفش : ( حصرت ) الرجل فهو محصور أي حبسته .